"جلال" و"عبد النور" يدرسان ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية
اتفق وزيرا المالية أحمد جلال والصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور على ضرورة تطوير منهج دعم الصادرات والمعايير الحاكمة له.
وأكد الوزيران في لقاء بمقر وزارة المالية أهمية التصدير ودوره في النمو والعدالة الاجتماعية وتقدم المعرفة والتكنولوجيا وزيادة التنافسية، وأشادا بجهود المصدّرين المصريين لزيادة الصادرات في الفترة الماضية رغم الظروف الصعبة.
واستعرض الوزيران تجارب دعم الصادرات في العالم وأعربا عن أهمية ربط المساندة التصديرية بالسياسة الصناعية للبلاد ووجوب توجيه قسم كبير من المساندة للخدمات العامة التي يستفيد منها كل المصدّرين مثل خدمات المعارض وتطوير الشحن والنقل والتدريب وتحسين الطرق وتبسيط الإجراءات.
كما اتفق الوزيران على أن أي معايير جديدة للمساندة التصديرية يجب أن تكون بسيطة ومحددة وواضحة الهدف وأن تعمل على ألا يتسرب أي دعم تصديرى إلى غير مستحقيه وعلى ضمان دقة بيانات التصدير وشفافيتها، كما أكدا أهمية العدالة في توزيع فرص المساندة بين المصدّرين الكبار وبين الشركات المتوسطة والصغيرة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخرى عبد النور أهمية التحول التدريجى عن النظام القائم، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل جهدا كبيرا لسد أي ثغرات في نظام دعم الصادرات الحالى وفى مجال بناء القدرات البشرية للعاملين في صندوق دعم الصادرات وإتمام كل الإجراءات إلكترونيا وعدم إفساح أي مجال للتقديرات الشخصية.
وأشار عبد النور إلى أن إصدار قانون سلامة الغذاء، المعطل منذ سنوات، يزيد من فرص مصر في التصدير خاصة في مجال السلع الزراعية والصناعات الغذائية.
ومن المقرر عقد اجتماع آخر لوضع التصور النهائى للمعايير الفنية والمالية لدعم الصادرات قريبا.
