بهاء الدين: قانون تبادل المعلومات لا يرتبط وجوده بمكافحة الفساد
أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى أن قانون تبادل المعلومات لا يرتبط وجوده بمكافحة الفساد فقط بل بضرورة تحقيق المسار الديمقراطى وتوفير اقتصاد تنافسى.
وأشار بهاء الدين - خلال كلمة بمؤتمر الإصلاحات التشريعية لمكافحة الفساد "حوار مجتمعي حول مشروع قانون الحق في المعلومات " والذي عقدته اليوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي - إلى أن حرية تبادل المعلومات تعتبر من أهم القضايا التي تظهر طبيعة المجتمع وشكله في المستقبل املا أن يكون مشروع القانون هو المحاولة الأخيرة التي ينتظرها المجتمع والاقتصاد المصرى لتحديد طريقة عمله خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن القانون له أهمية في ثلاث نقاط أساسية أولاها مجال مكافحة الفساد باعتبار أنه لا توجد جدوى من مكافحته إلا بوجود معلومات كافية عن مؤسسات الدولة وأجهزتها ومعرفة الميزانية العامة لها للمساعدة على معرفة الأسلوب الأمثل للمراقبة وتقييم أداء الأجهزة الحكومية.
ولفت إلى أهمية القانون في تحقيق اقتصاد تنافسي، فالاقتصاد وجوده يرتبط بوجود معلومات متاحة بشكل سليم عن جميع المنافسين ومن يرغب في دخول السوق وبتوافر المعلومات يتحدد شكل الاقتصاد الوطنى خلال الفترة القادمة في مشروع القانون.
وأشار إلى أن مقياس مدى التنافسية يعتمد على ذات المعلومات المتاحة لدى الأطراف والتحكم في الوضع الاقتصادى.
واقترح بهاء الدين ضرورة إشراك المجتمع المدنى في وضع القانون بجانب معرفة الجانب الإجرائى لتطبيق القانون من حيث التكلفة والوقت المتاح للحصول على المعلومة والأجهزة التي تتيحها.
