الانتخابات التشريعية النرويجية تواجه تحديات توزيع عائدات النفط والغاز الطبيعي

تبدأ الانتخابات التشريعية في النرويج غدًا -الاثنين- مع تزايد فرص حزب المحافظين، الذي يقود حاليا باقي أحزاب المعارضة السياسية في اليمين، في الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة يمينية ائتلافية لتحل مكان حكومة حزب العمل التي تضم الحزب الاشتراكي اليساري وحزب الوسط منذ العام ٢٠٠٥ بعد أن نجحت في الحصول على تفويض ثاني في عام ٢٠٠٩.

وتؤكد جميع استطلاعات الرأي التي تم إجراؤها طوال العشرة شهور الماضية تقدم حزب المحافظين بما في ذلك نتائج الاستطلاع الذي أعلن عنه اليوم -الأحد- مركز رسبونس استجابة لطلب من جريدة آفتنبوستن اليومية والذي يكشف عن تقدم أحزاب اليمين النرويجي بـ٩٧ مقعدا في التشكيل البرلماني القادم مقابل ٦٨ مقعدا لأحزاب الائتلاف الحكومي الحالي بالرغم من تقارب شعبية الحزبين الرئيسين في هذه الانتخابات، وهما حزب العمل بنسبة ٣ر٢٨ في المائة بعد أن تقدم بنسبة ١ر٠ في المائة وحزب المحافظين بنسبة ٢ر٢٨ في المائة بعد أن تراجع بنسبة ١ر٣ في المائة في شهر سبتمبر الحالي بالمقارنة بالاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر أغسطس الماضي.

وتوجه رئيسة حزب المحافظين إرنا سولبرج المشهورة باسم "إرنا الحديدية" الدعوة للناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع للقيام بالتغيير اللازم لحكومة اشتراكية استمرت لمدة ثماني سنوات في حكم واحدة من أغنى دول أوربا بفضل صادراتها من النفط والغاز الطبيعي والتي يتوقع أن يتضاءل إنتاجها خلال العقدين المقبلين.