جنوب أفريقيا تطالب الأطراف المصرية بالبدء في حوار سياسي شامل

طالبت حكومة جنوب أفريقيا كل الأطراف المعنية في مصر، البدء في حوار سياسي شامل وجامع لكل الأطياف السياسية بهدف إعادة النظام الدستوري في مصرعبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة تضمن عدم إقصاء أي طرف من أطراف المعادلة السياسية.

وأضافت -في بيان صادر من إبراهيم إبراهيم نائب وزيرالعلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، وزعته سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة-
أن الأزمة السياسية الحالية في مصر تشير إلى أنها أكثر الأزمات خطورة منذ تنحى الرئيس الأسبق حسني مبارك، وربما تدفع مصر إلى مرحلة من العنف السياسي المتصاعد، مع محاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مطالبة كافة الأطراف بنبذ أعمال العنف والثار والانتقام.

وأكد البيان "أن استخدام العنف لمواجهة الاحتجاجات لن يعزز مسيرة الديمقراطية، ولن يسهم في علاج الخلافات بين أطياف الشعب في مجتمع بات يعانى من الاستقطاب"، مشيرا إلى التأييد لدعوة أمين عام الأمم المتحدة السلطات في مصر لضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان الدولية.

وأوضح أن موقف جنوب أفريقيا من الأزمة السياسية المتصاعدة في مصر "مبنى على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي بمقتضاه يعتبر أي تغيير غير دستوري للحكم أمر مرفوض بغض النظر عن أسبابه ومبرراته"، مشيرا إلى أن لجنة الحكماء الأفريقية رفيعة المستوى تزور مصر حاليا للتوسط في حل سياسي، ومن المنتظر أن ترفع تقريرها إلى لجنة السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في حينه.