وكيل مالية الشورى: لن يتم إقرار الصكوك الإسلامية إلا بعد موافقة الأزهر

أكد عبدالحليم الجمال، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أنه لن يتم إقرار قانون الصكوك الإسلامية إلا بعد حدوث توافق مجتمعى كبير بشأنه، وفى المقدمة منه موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

وقال فى تصريح لـ"فيتو": "رفض الأزهر لمشروع القانون يرجع إلى عدم دراية العلماء الأفاضل فى الشأن الدينى، ببعض المصطلحات الاقتصادية، ومع ذلك اتفقنا داخل اللجنة على النص فى المادة 15 من مشروع القانون على عدم السماح للأجانب بتملك أية صكوك سواء كانت عامة أو خاصة".

وكشف "الجمال" أن لجنة الشئون المالية بالشورى فى طريقها لدعوة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ومندوب عن وزارة المالية لعقد اجتماع مشترك حتى يخرج قانون الصكوك الإسلامية بعد توافق عام بشأنه.