عمال "إيديال" يحاصرون مكتب النائب العام
حاصر العشرات من عمال شركة إيديال مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بمبنى دار القضاء العالى، للمطالبة بوقف بيع أسهم وأصول الشركة، وعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تمت إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى.
وقال المحتجون: إن عملية بيع أسهم الشركة شابها العديد من أوجه الفساد وإهدار المال العام، وطالبوا بضرورة محاسبة جميع المسئولين عن ذلك، وصرف باقى المبالغ المستحقة من معاشهم وإعادة الأسهم التى اشتروها عام 1997 ولم يحصلوا على ثمنها عندما بيعت الشركة.
وأضافوا أن عددهم نحو 7500 عامل، وأن لهم مستحقات تقدر بـ 100 ألف جنيه لكل عامل، تتمثل فى مكافآت وأسهم وأراضى، وأن النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، ومساعده المستشار عادل السعيد، أعطوهم وعداً منذ قرابة عامين بحل الأزمة، دون جدوى.
