"الشبكة العربية" تستنكر استمرار توسع الحكومة في استخدام الطوارئ
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، استمرار توسع الحكومة الانتقالية في استخدام قانون الطوارئ والإجراءات الاستثنائية، التي أعلنت عنها منذ منتصف أغسطس الماضي.
وقالت الشبكة إن السلطات وعلى رأسها الجيش والأجهزة الأمنية تعاود تكرار أخطاء المرحلة الانتقالية الأولى وذلك بمحاولة إقصاء أصحاب الآراء المخالفة والتوسع في استخدام الإجراءات الاستثنائية لتكميم أفواه النشطاء والصحفيين، بالإضافة إلى أن واقعتي اعتقال المحامي هيثم محمدين والصحفي أحمد أبو دراع خير دليل على كذب ادعاءات الدولة المصرية بأن إجراءاتها الاستثنائية لم تتخذ إلا لمواجهة الإرهاب والعنف المسلح.
وأضافت أن تلك الإجراءات التي تتخذها السلطات تنذر بعودة الدولة الأمنية التي تحيا على القمع وتشكل ردة على أهداف ومبادئ الثورة المصرية، والاستمرار فيها لن يزيد الأمور في مصر إلا تعقيدا، ويدخل المرحلة الانتقالية في نفق مظلم يهدد كل ما ينتج منها من إجراءات وتشريعات
وطالبت الشبكة بضرورة توفر الإرادة السياسية للانتقال الديمقراطي في مصر، وإيقاف كل الإجراءات الاستثنائية التي يساء استخدامها لتكميم أفواه المعارضين، وإطلاق سراح الناشط هيثم محمدين والصحفي أحمد أبو دراع وإسقاط كل الاتهامات الموجهة لهما.
