دراز: استثناء الأراضي الصناعية من قانون المزايدات يحد من ارتفاع أسعارها
أكد عادل دراز، نائب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن قرار وزير الصناعة والتجارة بشأن تعديل قانون المناقصات والمزايدات لاستثناء تخصيص الأراضي الصناعية يعد خطوة إيجابية من شأنها أن تساهم في الحد من اشتعال أسعار الأراضي وسيطرة السماسرة وكبار التجار عليها.
وأشار دراز خلال تصريح خاص لـ "فيتو"، إلى أنه من غير المنطقي تخصيص الأراضي الصناعية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات القديم، لما فيه من عوار كبير ومواد تمثل عبئا حقيقيا على رجال الصناعة، وبالتالي عرقلة عملية التنمية الصناعية في مصر، مؤكدا على ضرورة أن تساعد الدولة رجال الأعمال الجادين، الذين يبحثون عن إقامة مشروعات صناعية حقيقية، تهدف إلى تشغيل العمالة، والتصدي للبطالة، وليس إعطاء تلك الأرض وتقديمها لمن يتاجر بها ويقوم بتسقيعها لإعادة طرحها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الأراضي بشكل جنونى لم يستطع معه شباب المستثمرين من تحقيق مشروعاتهم.
وأضاف نائب رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن قانون المزايدات والمناقصات على شاكلته القديمة مكن السماسرة من الاستحواذ على مساحات كبيرة من الأراضي واستغلالها في أهداف خاصة لتحقيق أرباح شخصية، بعيدة عن الأهداف القومية للصناعة، ومن ناحية أخرى كان القانون يفتح الباب أمام المجاملات والمحسوبية في توزيع الأراضي.
