"العدل" تدرس الحد من إفلاس الشركات فى القانون الجديد
قال وديع حنا ناشد، عضو اللجنة العليا للإفلاس بوزارة العدل: إن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى إعداد مشروع قانون الإفلاس، موضحًا أن الهدف من المشروع هو تحديث منظومة الإفلاس والحد من إفلاس الشركات وإعادة هيكلة الشركات المفلسة قبل إعلان ذلك.
وأضاف لــ"فيتو" اليوم الأحد، أن من أهم أفكار القانون الجديد اعتماد الوسائل الودية لفض المنازعات مثل الوساطة فى إنهاء دعاوى الإفلاس، واعتماد جهة خبرة فى مسائل التقييم المالى للشركات المتعثرة، فضلاً عن إنشاء هيئة للتقييم المالى وإعادة الهيكلة للشركات المتعثرة وأهم اختصاصاتها هى مراجعة الأداء المالى والاستثمارى لهذه الشركات، واقتراح خطط للتسوية بين الدائنين والمدينين.
ولفت إلى أن قانون الإفلاس الحالى لا يوفر الضمانة اللازمة للشركات من أجل احتواء الالتزامات التى ستترتب على إفلاس الشركة، من حيث المديونيات أو حتى المستحقات، وهو ما يؤدى إلى إغلاق الشركات بشكل لا يسمح لها بالعودة مرة أخرى.
