قطب: إلغاء قانون 135 للتأمينات يحقق مطالب شركات التأمين
أكد عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قرار رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإلغاء قانون رقم 135 لسنة 2010 السابق صدوره بزعم تحقيق العدالة الاجتماعية، والذي يقضي بتحويل التأمينات الاجتماعية إلى وثائق تأمين تجاري، خطوة جيدة طال انتظارها.
وقال إن إلغاء القانون جاء تلبية لمطالب العديد من المؤسسات الحقوقية والعمالية وشركات التأمين المختلفة، والتي نظمت العديد من اللقاءات والمؤتمرات للتنديد بمخاطر القانون رقم 135 لسنه 2010، موضحًا أن من أهم مخاطره هو عدم قدرة شركات التأمين على تنفيذ هذا القانون، نظرا لعدم قدرة المواطن على الوفاء بالأقساط الباهظة للتأمينات الاجتماعية والاشتراك في قطاعات التأمين التجاري الأخرى.
وأشار إلى أن إلغاء القانون سيعطي الفرصة لشركات التأمين الأخرى للتوسع والانتشار، وتقديم منتجات جديده للتأمين والمعاشات والمؤسسات والهيئات، موضحًا أنه عندما تقرر الحكومة إصدار قانون جديد للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لابد أن يكون للاتحاد المصري للتأمين وشركاته الأخرى دور في مناقشة المشروع، وتقديم المقترحات التي لا تضر بها أو تضر بالمواطن المصري.
