عقب ثورة 30 يونيو.. السيسي يقود جهود التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة والمشاركة في عملية التنمية.. زيادة فرص العمل وريادة الأعمال.. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية الجديدة

عقب ثورة 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الدولة جاء ملف التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة في صدارة أولويات الدولة المصرية، حيث أصبح فرص الشباب والمرأة في الجمهورية الجديدة أكثر اتساعا في ظل رؤية تستهدف بناء اقتصاد حديث يقوم على الابتكار والإنتاج والمعرفة. 

وترصد فيتو جهود التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة وفرص العمل وريادة الأعمال في الجمهورية الجديدة بقيادة السيسي:

-جاءت رؤية القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والاستثمار في الإنسان وإتاحة الفرصة أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة في عملية التنمية باعتبارهما القوة المحركة للاقتصاد الوطني. 

-قاد الرئيس السيسي جهود إطلاق حزمة واسعة من المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير فرص العمل وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم في خلق اقتصاد أكثر قدرة على النمو، ويعزز من مساهمة الشباب والمرأة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

المشروعات القومية العملاقة

-شهدت مصر العديد من المشروعات القومية العملاقة في مجالات البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة والطاقة والزراعة والصناعة لتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة فضلا عن جذب استثمارات جديدة ساهمت في تنشيط سوق العمل ورفع معدلات التشغيل.  

-أولت الدولة اهتماما كبيرا بريادة الأعمال باعتبارها أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية الحديثة حيث تم توفير بيئة داعمة للمبتكرين وأصحاب الأفكار الواعدة من خلال إنشاء حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار وتقديم برامج التدريب والتأهيل وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة بما يساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة. 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

-شهد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طفرة كبيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية وهو ما أتاح آلاف الفرص أمام الشباب لإقامة مشروعاتهم الخاصة، وأسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل في مختلف المحافظات.  

-امتد التمكين الاقتصادي ليشمل المرأة المصرية التي أصبحت شريكا رئيسيا في  عملية التنمية حيث حرصت الدولة على إزالة العقبات التي كانت تحد من مشاركتها الاقتصادية وإطلاق برامج لتمكينها ماليا وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن تنفيذ برامج تدريبية لتنمية المهارات وريادة الأعمال. 

 مبادرات الشمول المالي

-كما ساهمت مبادرات الشمول المالي في توسيع فرص حصول المرأة على الخدمات المصرفية والتمويل بما مكن آلاف السيدات خاصة في القرى والمناطق الريفية من إنشاء مشروعات إنتاجية توفر دخلا مستداما لأسرهن وتدعم جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة والحد من الفقر. 
-ساهمت مبادرة حياة كريمة في تعزيز فرص التمكين الاقتصادي داخل الريف المصري من خلال دعم الصناعات والحرف اليدوية، وإنشاء مجمعات إنتاجية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للشباب والمرأة بما يسهم في خلق فرص عمل داخل القرى والحد من الهجرة الداخلية.  

الاستثمار في تنمية مهارات الشباب

-حرصت الدولة كذلك على الاستثمار في تنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي من خلال التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي، وإنشاء الجامعات التكنولوجية وإطلاق برامج التدريب المهني والتحول الرقمي، بهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية.  

الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية 

-أصبح الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية أحد المجالات الواعدة أمام الشباب، حيث دعمت الدولة إنشاء مراكز للإبداع الرقمي وقدمت برامج لتأهيل الشباب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعمل الحر بما يفتح آفاقا جديدة للتوظيف وزيادة الصادرات الرقمية. 

-تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا لم يعد مجرد برنامج اجتماعي بل أصبح أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات التشغيل ويزيد من مساهمة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي.