تعرف على ضوابط إدارة وجمع المخلفات والمواد الخطرة وفقا للقانون

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات المقصود بالمخلفات الخطرة والمواد الخطرة، ووضع إطارا لتنظيم إدارتها وجمعها ونقلها والتخلص منها، بما يضمن الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية.

ووفقا للقانون فإن المخلفات الخطرة فهى المخلفات التي تحتوي على مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر علي صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية، أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السُمية.

والمواد الخطرة المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.

قانون تنظيم إدارة المخلفات 

وحسب المادة ( 5 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات للجهاز في  سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله علي الأخص ما يأتي:

1 - إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2 - إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون.

4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.

الموارد المالية للجهاز فى القانون

5 - إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون، والتأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضمانًا للاستدامة المالية لتوفير الخدمات.

6 - إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذا المشاركة في  تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية.

7 - الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8 - إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.

9 - إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.

10 - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات.

11 - إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة.

12 - تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في  منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في  تلك المنظومة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية.

13 - اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.
16 - تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في  تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في  تحقيق ذلك في  جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات.

17 - إبداء الرأي الفني في  التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

18 - تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات.

19 - منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

20 - إبداء الرأي في  الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة علي انضمامها لتلك الاتفاقيات، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.