"المفوضين" توصي بعلاج جميع مرضى الكبد على نفقة الدولة
أوصت هيئة مفوضي الدولة بعلاج جميع مرضى الكبد على نفقة الدولة، حيث استند التقرير الذي أعده المستشاران تامر طه، نائب رئيس مجلس الدولة، وإسلام توفيق، مستشار بالمجلس، على أن الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني من حقوق الإنسان وأحد الواجبات المفروضة على كافة الدول لشعوبها.
وأضاف التقرير أن كافة الدساتير والإعلانات الدستورية المصرية تضمنت التأكيد على كافة الحقوق الاجتماعية للمواطنين، حيث أكدت على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي وعلى أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي.
وأشار التقرير إلى الإعلان الدستوري الصادر عن المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد والتي نصت المادة الرابعة منه على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين".
ولفت تقرير المفوضين إلى القرار رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة حيث يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة في فروع الطب المختلفة تحيل تلك المجالس تقاريرها وتوصياتها للعلاج على نفقة الدولة إلى وزير الصحة لاستصدار قرار من رئيس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت هيئة مفوضي الدولة على أن الدولة ملتزمة دستوريًا بالمشاركة في تحمل أعباء غير القادرين سواء لظروف اجتماعية أو صحية، ويترتب في المقابل حق لغير القادرين في أن يحيوا حياة كريمة في ظل التضامن الاجتماعي فلا يحرمون من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية ومنها حق العلاج في حالة المرض.
ونوه التقرير إلى أن مبدأ التضامن الاجتماعي والحقوق المترتبة عليه من المبادئ المفترضة لقيام الدولة ولو لم ينص عليه صراحة في الدستور، كما أن كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي والصحي كصورة من صور التضامن الاجتماعي تضمنتها القوانين واللوائح المختلفة والتي تنظم التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وأشار التقرير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص على وجوب الرعاية الصحية للمواطنين، فلا يجوز لأي دولة أو جماعة تأدية عمل يهدف إلى هدم الحريات الواردة فيه، كما أنه بموجب المادة 12 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ألزم الدولة بضرورة تمتع مواطنيها بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية، وتأمين الخدمات الطبية للجميع في حالة المرض، وعليها وقاية وعلاج ومكافحة الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية.
وقال التقرير إن التزام الدولة بحق المواطن في هذا سيؤدي إلى تنمية رابطة الولاء والانتماء بين المواطن ووطنه فعلاج المواطنين كقاعدة عامة مقرر في الداخل بمستشفيات الدولة وأجهزتها الطبية المختلفة حتى ولو لزم العلاج في الخارج لعدم توافره في الداخل احتراما للدور الاجتماعي والدستوري ولحقوق المواطنين في كفالة الدولة علاجهم.
وأكدت هيئة المفوضين على أن الدولة بصدد مرحلة جديدة في البناء الديمقراطي فتصبح العبرة ليست بالنصوص الدستورية في ذاتها، بل بتطبيقاتها في الحياة العملية، وأن محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت مئات الأحكام في ظل النظام السابق بعلاج غير القادرين مجانا، رغم أن الدستور حينذاك كان ينص عليه مما جعل هؤلاء البسطاء معرضين للجفوة من النظام.
وطالبت الهيئة المسئولين بالدولة بضرورة رعاية المرحلة الجديدة مراعاة ثقافة احترام تطبيقات الحقوق الدستورية، ذلك أن إرادة الشعوب وقدرتها على التمسك بهذه الحقوق، وإرغام الحكومات على احترامها، وعدم المساس بها، هو انتصار لحقوق الإنسان، ويجب التأكيد عليها في الدساتير وإعلاناتها.
