"حقوق المضارين" تطالب بتشكيل هيئة لتقييم عقارات "الإيجار القديم"
طالبت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، بتشكيل هيئة لتقييم العقارات ذات الإيجارات القديمة سواء قيمة الإيجارات المناسبة، أو أسعار الوحدات السكنية، أو الأراضى المقامة عليها، بحيث تقوم الدولة بتعويض الملاك أو المستأجرين حسب الاتفاق بينهم على أن تقوم الحكومة بمنح أحدهما قطعة أرض للبناء في المدن الجديدة للبناء عليها، وذلك بهدف عدم تشريد المستأجرين، وحل أزمة الإيجارات القديمة.
وأضافت الجمعية في بيان لها أنه من الممكن أن تعوض الحكومة ملاك العقارات القديمة بمنحهم أسهما بقيمة عقاراتهم في الشركات الحكومية، مقابل ملكية الحكومة لعقاراتهم وتحصيلها قيمة الإيجارات من السكان مع رفعها بشكل تدريجي وفقًا لما تراه مناسبًا، أو تبيع هذه الوحدات للمستأجرين بتسهيلات وبالقسط لفترة طويلة.
