استدعاء والد طفل نسيه داخل سيارته بالتجمع فراح ضحية نقص الأوكسجين
صرحت نيابة القاهرة الجديدة بدفن جثة طفل لقي مصرعه اختناقا بعدما تركه والده داخل سيارته، وصعد إلى مقر شركته داخل مبنى فى التجمع، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء والد الطفل لسماع أقواله.
بلاغ بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل سيارة
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل سيارة أمام إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.
وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الطفل كان يستقل سيارة ملاكي صحبة والده الذي أخذه معه إلى مقر عمله بإحدى الشركات للتنزه، إلا أنه عندما وصل الي مقرها نزل من السيارة، ونسي ابنه داخلها، وأغلق نوافذها وتركه وصعد إلى السيارة.
وبعد فترة تذكر أنه نسي ابنه فنزل إليه مسرعا، وقام بفتح باب السيارة فوجد ابنه مغشيا عليه، فحمله، وذهب إلى المستشفي ليتفاجأ بأن الصغير مات مختنقا نتيجة نقص الأوكسجين.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
القضايا الجنائية ودور الأطباء الشرعيين في كشفها
-توقيع الكشف الطبي على المصابين في القضايا الجنائية وبيان وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها، والآلة التي استعلمت في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها.
-تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية، وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة.
-استخراج جثث المتوفين المشتبه في وفاتهم وتشريحها.
-إبداء الآراء الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية الأطباء المعالجين.
-تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون أو تقتضيها مصلحة التحقيق، مثل تقدير سن المتهمين الأحداث أو المجني عليهم في قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن المحددة لضبط عقد الزواج، وذلك إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمي.
-فحص المضبوطات.
-فحص الأسلحة النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للاستعمال وتحاليل ما قد يوجد بها من ثار، ومقارنة المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها بالأسلحة المضبوطة.
-الانتقال لإجراء المعاينات في القضايا الجنائية الهامة لبيان كيفية حصول الحادث.
-الكشف على المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيًا أو نقلهم إلى المستشفيات للعلاج أو ترحيلهم من الليمانات إلى السجون العمومية طبقًا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
