"التموين": مراجعة قيمة الدعم النقدي سنويًا لمواجهة التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين
أكدت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخاوف المتعلقة بتأثر القوة الشرائية للمواطنين نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ستكون محل متابعة ومراجعة مستمرة ضمن منظومة الدعم النقدي التي تعتزم الحكومة تطبيقها.
وأوضحت المصادرلـ “فيتو”، أن معدلات التضخم سيتم احتسابها بصورة دورية عند إعداد الموازنة العامة للدولة كل عام، بما يسمح بإعادة تقييم قيم الدعم النقدي المخصصة للشرائح المختلفة، بما يضمن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين وعدم تآكل قيمة الدعم بمرور الوقت.
وأضافت أن الأسعار تشهد تغيرات مستمرة على مدار العام، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، فضلًا عن تأثرها بالمواسم المختلفة، مؤكدة أن الدولة ستأخذ هذه المتغيرات الاقتصادية في الاعتبار عند تحديد المخصصات المالية للدعم في كل موازنة جديدة، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطنين والظروف الاقتصادية.
وفيما يتعلق بما يتردد حول أن التحول إلى الدعم النقدي يستهدف خفض الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، نفت المصادر صحة هذه التصورات، مؤكدة أن الهدف الأساسي من التحول لا يتمثل في تقليص مخصصات الدعم أو تحقيق وفر مالي للحكومة.
وأكدت المصادر أن مخصصات الدعم ستستمر وفق النهج المعتاد، مع إمكانية زيادتها بما يتناسب مع معدلات التضخم والاحتياجات الفعلية للمواطنين، مشيرة إلى أن الفارق الأساسي يكمن في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة، والحد من الفساد والهدر وتسرب الدعم إلى غير المستحقين.
وشددت المصادر على أن الدولة تستهدف من خلال منظومة الدعم النقدي توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول المخصصات المالية للمواطنين المستحقين بصورة عادلة وفعالة.
