الحكومة تطلق "منصة الكيانات الاقتصادية" لتوحيد خدمات المستثمرين

وافق مجلس الوزراء على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية. 

مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 

 ويأتي ذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بـ وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المنصة تشمل إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستشاري العام بما يستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022. 

وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، و44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، إذ تضمن الباب الأول الأحكام العامة منطويا على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.

قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.

كما اشتمل الباب الثاني على إجراءات وضع الخطط وإقرارها؛ حيث تناول في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الخطط القطاعية.

بينما تناول الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي؛ حيث انتظم في ثلاثة فصول تناولت خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، بجانب خطط المراكز، ثم خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وكذلك الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.

 الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر

فيما تناول الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها؛ حيث اشتمل في فصله الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وفي فصله الثاني على الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.