نائب الرئيس الأمريكي يكشف شرط واشنطن لدمج إيران في الاقتصاد العالمي
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، اليوم الإثنين، إن الاتفاق النووي المرتقب مع إيران من شأنه أن يجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمانًا، مؤكدًا استعداد واشنطن لإعادة دمج طهران في الاقتصاد العالمي في حال التزامها الكامل ببنود مذكرة التفاهم.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن دي فانس قوله إنه يتوقع أن يدرك الرأي العام، عند نشر تفاصيل الاتفاق خلال هذا الأسبوع، أن التفاهم الجديد سيسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
التزام رقابي وتعاون نووي بين أمريكا وإيران
وأوضح فانس أن أي تقدم في مسار تخفيف القيود الاقتصادية سيكون مشروطًا بالتزام إيران بإجراء عمليات تفتيش “حقيقية وشفافة” لبرنامجها النووي، إلى جانب التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار إلى أن المناقشات الجارية تشمل آليات للتعامل مع مخزونات اليورانيوم المخصب، بما في ذلك إمكانية تدميرها تحت إشراف دولي، مع اختلاف طبيعة الدور الأمريكي بين المراقبة أو المشاركة الفعلية.
دي فانس: لا أموال أمريكية مباشرة لإيران
وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن بلاده لن تقدم أي أموال مباشرة لإيران، قائلًا: “لن يذهب دولار واحد من الأموال الأمريكية إلى إيران”، موضحًا أن أي تحسن اقتصادي لطهران سيكون عبر تخفيف العقوبات أو عبر صناديق تمويل تديرها أطراف دولية أو إقليمية.
وأضاف أن ما تعرضه واشنطن هو “تخفيف كبير للعقوبات” مقابل التزامات طويلة الأمد من الجانب الإيراني.
ربط الاقتصاد بالالتزامات السياسية الإيرانية
وفي ما يتعلق بما يُتداول حول أصول أو صناديق تعافٍ ضخمة، أوضح فانس أن أي تمويل محتمل سيكون مشروطًا بالتزام إيران الكامل، وقد يتم عبر آليات تمويل إقليمية بدعم من دول الخليج، وليس من الخزانة الأمريكية.
وأكد أن الهدف الأساسي من الاتفاق هو تحقيق الاستقرار الإقليمي وتهيئة الظروف لاقتصاد إيراني أكثر ازدهارًا في حال الالتزام الكامل بالاتفاق.
