البلشي: ملفات البدل وتعيين المؤقتين وتحسين أوضاع الصحفيين محور مشاركتي في جلسة النواب
يشارك الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، مساء اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، لبحث أزمة تأخر تنفيذ قرار تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية، إلى جانب مناقشة زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، بما يتوافق مع الزيادات التي أقرتها الدولة للعاملين بمختلف القطاعات.
وأكد «البلشي» أن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للصحفيين يأتي على رأس أولويات النقابة، موضحًا أن الاجتماع يستهدف مناقشة آليات التحرك لمعالجة هذه الملفات، مع تأكيد أهمية اتخاذ خطوات جادة تجاه ملفي بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات، لتأثيرهما المباشر في أوضاع الصحفيين.
مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في العمل الصحفي
وأشار إلى أن الصحفيين يواجهون تحديات معيشية متزايدة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة وتنامي متطلبات التدريب ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة في العمل الصحفي، لافتًا إلى وجود أحكام قضائية نهائية، من بينها أحكام أيدتها المحكمة الإدارية العليا، تؤكد أحقية الصحفيين في صرف البدل وزيادته.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن المؤسسات الصحفية تمر بظروف وتحديات متفاقمة، مؤكدًا أن تكلفة التدريب أصبحت عبئًا كبيرًا في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق، وأن أي مساهمة من الدولة في هذا الجانب ستنعكس إيجابًا على تطوير المهنة وتعزيز كفاءة العاملين بها.
وأضاف أن النقابة تقدمت بمخاطبات رسمية إلى الحكومة تتضمن مطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وتحسين الأوضاع المالية والمهنية للصحفيين، إلى جانب طرح رؤية تستهدف دعم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأعضاء وأصحاب المعاشات بالنقابة.
ملف الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية
وفي ما يخص ملف الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية، شدد البلشي على أن استمرار تأجيل حسمه لم يعد مقبولًا، موضحًا أن خطوات تنفيذية كانت قد اتُّخذت بالفعل مع وجود توافق شبه كامل على تعيين دفعات متتالية، إلا أن عقبات تتعلق بالاعتمادات المالية حالت دون استكمال الإجراءات، رغم وجود مخاطبات سابقة من مجلس الوزراء تضمنت مقترحًا لتعيين دفعة أولى تضم 80 صحفيًّا.
وأكد أن حقوق هؤلاء العاملين استقرت فعليًا منذ سنوات طويلة تصل إلى نحو 14 عامًا، وهو ما يستوجب التعامل مع الملف، بصورة مختلفة والإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، خاصة في ظل تزايد أعداد المحالين إلى المعاش داخل المؤسسات القومية، معتبرًا أن تعيين المؤقتين يمثل استحقاقًا وظيفيًا وضرورة للحفاظ على استقرار هذه المؤسسات ودعم قدرتها على أداء دورها.


