الاتفاقيات الدوليه

من المعروف أن مصر خلال الاربعه عقود الماضيه وخاصه بعد حرب أكتوبر 1973 ودخول مصر عهد وعصر السوق الحره أو ما عرف اعلاميا باسم الانفتاح الاقتصادى وظهر اول قانون وهو قانون ( 43 لسنه 1974) وما عرف اعلاميا باسم قانون راس المال العربى والاجنبى منذ ذلك التاريخ وقامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدوليه سواء الثنائيه بينها وبين دوله اخرى  وخير مثال على ذلك اتفاقيات منع الازدواج  الضريبى أومجموعه  اخرى من الاتفاقيات الدوليه بين مصر ومجموعه من الدول تكون مرتبطه بكيان اقتصادى واحد مثل اتفاقيات اغادير وهى اتفاقيه شراكه بين مصر والمغرب وتونس والاردن فى مجال الصناعه وخاصه صناعه السيارات او اتفاقيات بين مصر ودوله اخرى حتى يتم تصدير المنتجات المشتركه الى دوله  ثالثه وخير مثال على ذلك ( اتفاقيات الكويز ) وهى اقتصاديه  بين مصر واسرائيل وذلك لتصدير المنتجات المشتركه بين الدوليه بنسبه (11%) على الاقل من هذه المنتجات تكون صناعه اسرائيليه وذلك للتصدير الى الولايات المتحده الاميركيه المفروض على باقى الدول وبذلك تخرج مصر من نظام الكوته الاميركيه المفروض على باقى الدول وكذلك يوجد اتفاقيات اقتصاديه بين مناطق اقتصاديه اقليميه مثل اتفاقيات الكوميسا او تجمع الدول الصحراويه الافريقيه  وغيرها من الاتفاقيات مثل اتفاقيه الشراكه المصريه الاوربيه ونجد ان مصر خلال الثلاثه عقود الاخيره  وخاصه بعد حرب  الخليج الثانيه ( الكويت والعراق ) فى (2/8/1990) نجد انه تم مكافاه مصر باجراء بعض التسهيلات الاقتصاديه لمساعدتها   وخاصه بين الدول الاوربيه  ولذلك نجد ان دول مثل ( ايطاليا ) و ( المانيا ) قامت بتوقيع مجموعه من البرامج والاتقاقيات الدوليه  مع ايطاليا تفيد ان مصر تقوم بتصدير سنويا ( 7500 عامل ) ذو مهارات محدده لدوله ايطاليا ليتم العمل داخل دوله ايطاليا او داخل الاتحاد الاوروبى .. وكذلك قامت المانيا بتوقيع اتفاقيه مع مصر سميت باسم ( مبارك _ كول) نسبه الى المستشار

( هوعت كول ) رئيس المانيا فى ذلك الوقت وكذلك الرئيس السابق حسنى مبارك  وتنص الاتفاقيه على تدريب وتعليم وتطوير التعليم الفنى المصرى لتصبح مصر  بمثابه الباب الخلفى لاعداد الكوادر الفنيه التى  يحتاجها الاتحاد الاوروبى سواء عنده او تكون هناك كوادر فنيه تساعد المستثمرين الاجانب على الاستثمار داخل مصر بسبب وجود الكوادر الفنيه والايدى العامله والمدربه والماهره ..

ولكن للاسف الشديد نجد ان معظم هذه الاتفاقيات لم يتم تفعيلها ولم يتم الاستفاده منها وان معظم المستفدين هم الجانب الاخر خاصه اتفاقيات منع الازدواج الضريبيى وفى دراسه للمركز تبين ان قسمه المبالغ التى  تضيع على الخزانه المصريه نتيجه عدم تفعيل هذه الاتفاقيات  وكذلك الخسائر التى لحقت بالاقتصاد المصرى لا تقل سنويا عن (65 مليار دولار) طوال العقدين السابقين وللاسف الشديد مازال اهمال الاتفاقيات الدوليه  وتفعيلها والاستفاده منها بدلا من اهدار الفرص .. مازال هذه المسلسل مستمر حتى الان ولذلك فأننا نرى انه يجب على وزاره الخارجيه بصفتها الوزاره المعنيه بالشئون الخارجيه بمراجعه جميع الاتفاقيات والشراكات التى وقعتها مصر خلال الاربعه عقود الماضيه وتوزيعها على الوزارت والجهات المعنيه  وذلك لتفعليها وكيفيه الاستفاده منها خاصه بعد ثوره (25 يناير 2011) وكذلك انتخاب أول رئيس مدنى واقرار أول دستور بعد الثورة.