شعبة العصائر والمشروبات تناقش تحديات القطاع خلال اجتماعها الدوري

تعقد شعبة العصائر والمشروبات والمياه باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد فكري، اجتماعها الدوري صباح يوم الإثنين الموافق 15 يونيو 2026 بمقر اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تمس مستقبل القطاع وتعزز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع العصائر والمشروبات والمياه، إلى جانب عرض نتائج المشاركة في مؤتمر ICBA Africa Regional Meeting الذي عُقد مؤخرًا في نيروبي بكينيا، وما شهده من مناقشات حول الاتجاهات العالمية الحديثة والرؤى المستقبلية لصناعة المشروبات.

كما يناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على لائحة المواد الملامسة للغذاء واستخدام البلاستيك المعاد تدويره (rPET)، وذلك بحضور ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار الحرص على مواكبة المعايير الدولية وتعزيز ممارسات الاستدامة البيئية داخل القطاع.

ويتطرق الاجتماع أيضًا إلى موقف تحديث المواصفات القياسية المصرية الخاصة بلجنة المشروبات، بحضور ممثل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بهدف تطوير المواصفات الفنية بما يدعم جودة المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة.

ومن المقرر أن يتضمن اللقاء عرضًا للخدمات التي تقدمها الغرفة للأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال وموضوعات تهم الشركات العاملة بالقطاع.

وأكدت الشعبة أهمية مشاركة الأعضاء في الاجتماع لمناقشة القضايا الراهنة والتحديات التي تواجه الصناعة، والخروج بتوصيات تسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.

1.68 مليار دولار حجم صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2026

واصلت الصناعات الغذائية المصرية تعزيز مكانتها كأحد أهم القطاعات التصديرية الداعمة للاقتصاد الوطني، حيث أظهرت نتائج الربع الأول من عام ٢٠٢٦ قدرة القطاع على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مدعومًا بالأداء القوي في عدد من الأسواق العالمية، رغم التحديات التي تشهدها بعض الأسواق التقليدية بجانب ظلال الحرب الأمريكية الإيرانية وتبعياتها على الاقتصاد العالمي.

صادرات الصناعات الغذائية المصرية

وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٦ نحو ١.٦٨١ مليار دولار، مقارنة بنحو ١.٦٤١ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٥، محققة نموًا بنسبة ٢.٥٪ وقيمة نمو بلغت ٤١ مليون دولار، وهو ما يعكس استمرار قدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والحفاظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا الأداء في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، خاصة فيما يتعلق بالتحديات اللوجستية وسلاسل الإمداد، إلا أن القطاع نجح في تحقيق نمو ملحوظ في عدد من الأسواق الرئيسية، حيث سجلت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي نموًا بنسبة ١١.٣٪، كما حققت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية نموًا قويًا بنسبة ٣٢.٤٪ خلال نفس الفترة، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة.