تحرك برلماني لحصر الأصول غير المستغلة وإعادة استثمارها

وجه النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن إعداد حصر شامل للأصول والأراضي والمباني والمنشآت المملوكة للدولة غير المستغلة أو ضعيفة الاستغلال بالمحافظات، ووضع آلية موحدة لإعادة استثمارها وتعظيم العائد منها.

الدولة تمتلك حجمًا كبيرًا من الأصول الموزعة على المحافظات

وكشف عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية، أن الدولة تمتلك حجمًا كبيرًا من الأصول الموزعة على المحافظات مثل أراضي الفضاء والمباني الإدارية المهجورة والمخازن والمنشآت المتوقفة، والتي لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد، رغم وقوعها في مواقع متميزة داخل المدن أو قرب المناطق الصناعية والسياحية.

غياب قاعدة بيانات موحدة يعطل استغلال الأصول لسنوات

وأشار إلى أن تعقيدات إدارية وتضارب الاختصاصات وغياب قاعدة بيانات موحدة أدت إلى بقاء هذه الأصول معطلة لسنوات، مما يحرم الدولة من موارد مالية مهمة ويحرم المواطنين من فرص عمل واستثمارات.

حصر دقيق للأصول غير المستغلة خلال مدة زمنية محددة

وطالب عضو مجلس النواب، بتكليف الوزارات والهيئات بإجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة خلال مدة زمنية محددة، وإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة محدثة دوريًا تتضمن تفاصيل الأصل وفرص استثماره.

كما دعا إلى دراسة نقل الولاية أو تفويض المحافظين لإدارة واستغلال هذه الأصول داخل نطاق محافظاتهم لسرعة اتخاذ القرار، ووضع برنامج وطني لإعادة استثمارها عبر طرحها للمستثمرين أو الشراكة مع القطاع الخاص أو إعادة توظيفها لخدمة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

تحويل الأصول من أعباء معطلة إلى موارد منتجة

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هذه الأصول من أعباء معطلة إلى موارد منتجة سيسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.