11 مليون مشترك، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ يطالب بإلغاء العدادات الكودية (فيديو)

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، وزير البترول الأسبق، أن العدادات الكودية موجودة من عام 2008، وأنه اعترض عليها إبان توليه مسؤولية وزارة البترول عام 2012.

وقال في مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن العدادات الكودية هي تقنين مخالفات سرقة التيار الكهربائي.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: "أمس عقدت لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ اجتماعًا مع مسؤولي الكهرباء وأنهم أصدروا قرارات للتصالح الشهر الماضي، فمجرد أن يقوم المواطن بتحميل بيانات العداد الكودي على سيستم وزارة الكهرباء يتم تحويل العداد إلى عادي، مع إرفاق نموذج 8 الخاص بالتصالح في مخلفات البناء".

وأوضح أنه تم الاتفاق مع مسؤولي الكهرباء على منح صاحبي  العدادات الكودية، فترة تصالح لفترة من 6 إلى 8 أشهر، مع استمرار العمل بالشريحة.

وطالب وزير البترول الأسبق الحكومة بإلغاء العدادات الكودية، مشيرًا إلى أن 44 مليون مشترك في العدادات الكهربائية منهم 11 مليون مشترك في العدادات الكودية على مستوى الجمهورية، وأن السبب في الوصول إلى هذا الرقم هو حالة الإنفلات الأمني في فترة 2011.
 

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يمكن للمواطنين تحويل العدادات الكودية إلى مسبوقة الدفع والاستفادة من نظام الشرائح وذلك من خلال تجهيز وتقديم عدد من المستندات وهي كالتالي:

• نموذج قبول التصالح النهائي (الشهادة).

• صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

• صورة عقد ملكية أو إيجار الوحدة.

• العقد القديم للعداد الكودي أو آخر إيصال شحن.

مميزات للمواطنين من تحويل العدادات الكودية إلى مسبوقة الدفع 

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من المميزات ستعود علي المواطنين في حالة تحويل العدادات الكودية إلى مسبوقة الدفع وهي بالتالي:

• اسم المالك: يصدر العداد بإسمك رسميًّا بدلًا من رقم كودي مجهول.

• إثبات الملكية: يعتبر العداد مستندًا رسميًّا يدعم قانونية العقار.

• محاسبة عادلة: يضمن لك استقرار التعامل مع شركة الكهرباء دون قيود العداد المؤقت.
 

وأشارت المصادر إلى أنه في مجالات الشقق والعقارات المؤجرة يمكن لأصحابها التقدم بطلب التحويل باسم "المالك الأصلي" صاحب نموذج التصالح، أو تقدم بطلب منفصل لتغيير العداد باسمه بشرط وجود موافقة كتابية موثقة من المالك وعقد إيجار مسجل.