من معرض السيارات إلى قرار التحفظ على الأموال، 50 دقيقة تكشف أسرار صبري نخنوخ أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة
استغرقت محكمة القاهرة الاقتصادية، حوالي 50 دقيقة خلال، نظر الطعن على قرار التحفظ علي أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وأيدت قرار التحفظ على أموال المتهمين.
وترصد فيتو كواليس الجلسة التي استغرقت٥٠ دقيقة بالقاهرة الجديدة.
نخنوخ للمحكمة “ عندي سجل تجاري”
أكد رجل الأعمال صبري نخنوخ أن جميع أوراقه ومستنداته القانونية سليمة، نافيًا ارتكاب أي مخالفات أو جرائم من شأنها أن تبرر اتخاذ إجراءات التحفظ على أمواله أو ممتلكاته.
وخلال مرافعته أمام المحكمة، أوضح نخنوخ أن نشاطه التجاري قائم منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أنه يمتلك سجلًا تجاريًا منذ عام 1984، وأنه لم يسبق أن ارتكب أي جرائم أو مخالفات تستدعي التحفظ على أمواله.
وأضاف أنه على استعداد كامل لفحص ومراجعة مصادر أمواله وإثبات سلامة أوضاعه المالية، مؤكدًا التزامه بجميع القوانين واللوائح المنظمة لعمله وأنشطته الاستثمارية.
وأشار نخنوخ إلى أنه سدد للدولة عشرات الملايين من الجنيهات المستحقة، مؤكدًا أن شركاته تعمل بصورة قانونية، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
كما لفت إلى أنه استثمر نحو 600 مليون جنيه في شركة «فالكون»، التي توفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف موظف، معتبرًا أن حجم الاستثمارات والعمالة بالشركة يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي المشروع الذي تمارسه.
واختتم نخنوخ تصريحاته بالتأكيد على ثقته في القضاء، وإيمانه بأن الإجراءات القانونية ستُظهر سلامة موقفه وتثبت مشروعية أمواله واستثماراته.
تطبيق منع المتهمين من التصرف في أموالهم
وطلبت النيابة العامة أمام المحكمة تطبيق منع المتهمين في قضية صبري نخنوخ من التصرف في أموالهم.
تبين من التحريات ارتكاب المتهمين جريمة غسل الأموال عن طريق شراء العقارات والسيارات والذهب واحتفاظهم في بيوتهم بأموال طائلة حصيلة نشاطهم الإجرامي.
رفض الطعن على قرار التحفظ على أموال
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية رفض الطعن على قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة وأيدت قرار التحفظ على أموال المتهمين.
وأوضحت النيابة العامة فب بيان جديد حول الواقعة، أن التحقيقات والتحريات التي أجرتها الجهات المختصة، كشفت عن لجوء صبري نخنوخ وآخرين، إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، عبر أساليب مختلفة بقصد إخفاء مصادرها الأصلية، لذلك قررت النيابة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المنقولة والصكوك والأسهم والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم، وتم إخطار البنوك والجهات ذات الصلة بالقرار لتنفيذه.
وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قررت أيضًا منع المتهمين من السفر.
أسلحة وقطع أثرية وألف طلقة، أحراز قضية صبري نخنوخ
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من صاحب أحد معارض السيارات، يفيد باقتحام المتهم صبري نخنوخ رفقة آخرين لمعرضه إثر خلافات مالية بينهما؛ حيث قاموا بالتعدي بالضرب على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، فضلًا عن الاستيلاء كرهًا على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان.
وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت التحريات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة "ستارًا قانونيًا" لإخفاء نشاطهم الإجرامي، ومستغلين الأموال والأسلحة في تسهيل عملياتهم.
ترسانة أسلحة وقطع أثرية.. تفاصيل أحراز قضية "نخنوخ"
بناءً على التحريات، أصدرت النيابة العامة أمرًا بضبط وإحضار المتهمين، وإذنًا بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة للتشكيل العصابي، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في مداهمة تلك المواقع وضبط المتهمين وتفتيش مقارهم وهواتفهم المحمولة.
