"الزراعة" تضبط 2360 عبوة مبيدات مخالفة خلال حملات رقابية في 3 محافظات
كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على سوق المبيدات الزراعية، وتمكنت من ضبط أكثر من 2360 عبوة مبيدات مخالفة ومغشوشة خلال حملات تفتيشية موسعة نُفذت في محافظات الإسماعيلية والمنوفية والبحيرة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المزارعين والحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي والبيئة.
جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بتشديد الرقابة على تداول المبيدات الزراعية ومواجهة ظاهرة المبيدات المغشوشة والمحظورة، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة والجهات المعنية.
وقال الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات: إن الحملات التي نفذها قسم الرقابة على المبيدات استهدفت إحكام الرقابة على محال ومخازن المبيدات والتأكد من التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة لتجارة وتداول المبيدات الزراعية.
ضبط أكثر من 500 عبوة من المبيدات المغشوشة بالإسماعيلية
وأوضح ملهط أن الحملات بمحافظة الإسماعيلية أسفرت عن ضبط أكثر من 500 عبوة من المبيدات المغشوشة والمحظور تداولها، شملت مواد فعالة محظورة أو مقيدة الاستخدام، من بينها الميثوميل والملاثيون والكلوربيريفوس، بالإضافة إلى أقراص فوسفيد الألومنيوم، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المبيدات.
ضبط 1860 عبوة مبيد غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية والبحيرة
وأضاف أن الحملات الرقابية بمحافظتي المنوفية والبحيرة نجحت في ضبط 1860 عبوة مبيد غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة، حيث جرى التحفظ على المضبوطات بالتنسيق مع الإدارات الزراعية ومديريات التموين المختصة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد مدير المعمل المركزي للمبيدات أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بحق المخالفين والتحفظ على جميع المضبوطات تمهيدًا لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات لمواجهة تداول المبيدات غير المسجلة والمغشوشة، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والحفاظ على جودة وسلامة الإنتاج الزراعي ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
كما دعت الوزارة جميع العاملين والمتعاملين في تجارة المبيدات الزراعية إلى الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول، وعدم التعامل مع أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مسجلة، تجنبًا للمساءلة القانونية وحفاظًا على سلامة المنظومة الزراعية.
