"اتحاد الغرف التجارية": لم يتم سحب الاستثمارات التركية والقطرية
كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو لجنة الخمسين، أن الاستثمارات التركية والقطرية في مصر كما هي ولم يتم سحبها، مشيرا إلى أنه يجرى اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية في تركيا وقطر والاتحاد الأوربي، وأن أي مشاكل تواجههم يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بحلها.
وقال "الوكيل"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: إن الاتحاد العام للغرف التجارية قرر فقط تجميد العلاقات مع الحكومة التركية وليس مع تنظيمات الأعمال، لافتا إلى أن قرار الاتحاد من الحكومة التركية لم يكن سببه موقفهم السياسي من 30 يونيو، وإنما بسبب إهانة شيخ الأزهر، مضيفا أن السياسة تتغير بين ليلة وضحاها ولكن المصالح التي تهدم تأخذ سنوات لبنائها مرة أخرى.
وأوضح أن موقف الاقتصاد المصرى صعب وعلينا أن نواجه الشعب بالحقيقة، وأن الاقتراض الداخلى الذي تقوم به الحكومة من البنوك يقلل من تمويل القطاع المصرفى للمشروعات الاستثمارية ويزيد من تكلفته، مطالبا بالاستفادة من أي اقتراض خارجى، قائلا: "لازم نتوجه لسياسات مالية توسعية ونستفيد من أي اقتراض خارجى في الفترة القادمة".
وأوضح أن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى في الدستور، تتمثل في الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة وعلى دور رقابى للحكومة، منتقدا عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب بالتفرقة بين رجل الأعمال الذي التزم بالتعاقد وأقام المشروعات الاستثمارية وبين رجل الأعمال الذي لم يلتزم بالتعاقد.
وحول مطالبة البعض بالنص على وضع حد أدنى وحد أقصى بالدستور، قال إنه مع حد أدنى للأجور لكن بعد تهيئة مناخ الأعمال لهذا الأمر، لكن دون النص في الدستور عليه، مطالبا بسوق عمل منظمة وثقافة عمل جديدة تبدأ بحصر للوظائف المتاحة وعمل حصر لراغبى الوظائف، وتأهيل الشباب.
وتابع: "بعد ذلك يتم تحديد حد أدنى لكل وظيفة ويكون مرتبطا بساعات العمل والإنتاج، مفيش حاجة اسمها حد أدنى للشهر بكام، وإنما الساعة بكام".
