تفاصيل اجتماع لجنة التضامن بالشيوخ مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان

استقبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال انعقاد اللجنة اليوم، أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب الرئيس محمد أنور السادات، وهاني إبراهيم أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وقال القصبي: نهنئنكم بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصدور قرار بتشكيل المجلس، وجاء تشكيل المجلس معبرا عن مرحلة بالغة الدقة، ويضم المجلس خبرات وطنية متنوعة، وقامات تستطيع أن تتحمل مسئوليتها بكفاءة واستقلالية، وتشكيل المجلس الجديد رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تمضى قدما فى تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس مؤسسية راسخة تتسق مع الدستور، وتلتزم بالمعايير الدولية المجلس القومى لحقوق الإنسان.. مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه واختصاصته التى حددها الدستور من المادة  الثالثة من القانون رقم 197 لسنة 2017 بسبعة عشر اختصاصا، كما ألزم القانون إنشاء المجلس فى المادة الرابعة أجهزة الدولة بمعاونة المجلس على أداء مهامه وإمداده بما يلزم من بيانات ومعلومات تتصل باختصاصاته.

أعضاء المحلس الأعلى لحقوق الإنسان 

وأضاف القصبى، أن لقاء أعضاء المحلس الأعلى لحقوق الإنسان بأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، جاء فى توقيت بالغ الحساسية فى وقت يشهد العالم اضطرابات وصراعات سياسية وتراجع واضح فى القيم الإنسانية والأخلاقية والخقوقية أمام المصالح والإطماع السياسية، وربما تجد أن أن دولا استخدمت شعارات حقوق الإنسان كأداة ضاغطة لتنفيذ مخططات وتحقيق مصالح ودمرت الإنسانية، وتعدت على كل الحقوق والقيم الأخلاقية وكأنها لم تستتر يوما خلف شعارات حقوق الإنسان.

وأوضح أن ملف حقوق الإنسان فى مصر جزء أصيل من هوية وإرادة الدولة المصرية، ودستوريا رسخ الدستور المصرى مبادئ الكرامة والإنسانية والعدالة والمساواة وسيادة القانون، حيث أكدت مواد الدستور 51 و52 و53 و54، أن الكرامة حق لكل إنسان ومنع أشكال التمييز وغيرها من التزامات تلك المواد، وألزمت الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتحدث الدستور عن حقوق الإنسان فى التعليم والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والسكن اللائق وحرية الفكر وحرية الصحافة.

وأضاف: د. عبد الهادي القصبي: تشريعيا أصدرت الدولة مجموعة قوانين منها قانون تنظيم العمل الأهلى وقانون صندوق قادرون باختلاف ودعم صندوق قادرون باختلاف وإعادة تنظيم المجلس للأمومة والطفولة وقانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى وقانون رعاية  المسنين والضمان الاجتماعى والعمل، ومكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم البحوث الطبية وقوانين ترميم الكنائس وإنشاء هيئة أوقاف الكنيسة وقانون الاجراءت الجنائية بجانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى تعكس رؤية الدولة الوطنية وتحافظ على ثوابت وطنية بجانب برامج لتمكين المرأة والشباب وذوى الإعاقة، وتطوير القرى المصرية وحياة كريمة المشروع الانسانى التنموي.

وأشار أنه فى الوقت الذى رفعت  فيه دول شعارات حقوق الإنسان أغلقت حدودها فى وجه اللاجئين بعد أن سمحت بالمذابح وقتل النساء والأطفال فى الوقت نفسه احتضنت مصر أشقاءها من مختلف الدول وعاملتهم معاملة إنسانية وقدمت لهم الخدمات دون متاجرة.

تشكيل جديد بمجلس حقوق الإنسان

وأوضح أننا اليوم أمام تشكيل جديد بمجلس حقوق الإنسان؛ لذلك نتطلع لما يلى:
أولا: نتطلع لرؤية وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان وتحافظ على الأمن القومى المصرى.

ثانيا: نتطلع أن تعكس صورة الدولة الوطنية الحقيقة بعيدا عن محاولات التشويه المتعمد لهذا الملف.

ثالثا: نتطلع لتعزيز الوعى المجتمعى لحقوق الإنسان وربطها بالواجبات والمسؤوليات الوطنية.

رابعا: نتطلع لتعزيز وبناء ثقافة حقوقية وطنية.

خامسا: نتطلع  لرؤية الدعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصرى وللفئات الاولى بالرعاية والأطفال والمسنين.

سادسا: التأكيد على أن حماية الحقوق والحفاظ على الأمن القومى وجهان لعملة واحدة لعملة واحدة لا ينفصلان.

سابعا: كيفية الحفاظ على تصنيف الدولة فى مجال حقوق الإنسان.

مفهوم حقوق الإنسان لا يمكن اختزاله فى منظور ضيق

واختتم القصبى قائلا: فى نهاية اللقاء نؤكد ونؤمن أن مفهوم حقوق الإنسان لا يمكن اختزاله فى منظور ضيق، بل هى منظومة متكاملة تبين لنا الحق فى الحياة والأمن والتعليم الصحة والسكان والعمل، وصولا إلى الحق فى المشاركة والتعبير والحفاظ على كرامة الإنسان، ونؤكد دوما ان مصر دولة حقوقية من الطراز الأول، ودعمنا الكامل لكل الحقوق التى ترسخ حقوق الإنسان، كما نؤكد على دعمنا الكامل للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى إداء مهمته الوطنية لتعزيز مكانة مصر دوليا وإقليميا والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الاكثر احتياجا، ونؤكد على استعدادنا لتطوير البنية التشريعية بما يتوافق مع الدستور.