رئيس التحرير
عصام كامل

تأكيدًا لانفراد "فيتو"..سيارة "الداخلية" المفخخة" تكشف تفاصيل معركة "الإخوان" الأخيرة مع مصر..المرشد الهارب يقود عمليات "إرباك الأمن".. والثأر من وزير الداخلية فى مقدمة أولوياته

جانب من محاولة انفجار
جانب من محاولة انفجار موكب وزير الداخلية

محاولة استهداف سيارة وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم..الحلقة الأولى فى سيناريو "ثأر الإخوان" من "مصر الثورة"..وهى الحلقة ذاتها التى نكشف الحقائق المؤلمة وتفكك خيوط الألغاز التى ظلت معقدة عصية على الحل، ومع هذه الحقائق يتأكد الجميع أن الإخوان ما كان يجب أن يصعدوا لسدة الحكم من أساسه، وأن ثورة 30 يونيو جاءت فى وقتها المحدد لها قَدَرًا للحفاظ على مصر ممن يريدون تدميرها، وتحويلها إلى «سوريا» أو «أفغانستان»، وعلى الرغم من أن عشرات الملايين قد احتشدوا دفاعا عن مصر ورفضا لحكم الإخوان، إلا أن الجماعة رفضت أن تنصاع لرغبة الشعب وبدأ قادتها فى وضع الخطط الواحدة تلو الأخرى للدفاع عن حكم ظالم أرادوه، وكلما فشلت خطة وضعوا أخرى بديلة، ظنا منهم أن هذا الشعب ستنطلى عليه خططهم وخداعهم. الإخوان يخططون حاليا لمعركتهم الأخيرة التى يريدونها حاسمة مهما كان ضحاياها.. الشيء المهم الوحيد عندهم هو العودة لكرسى الحكم أو على أقل تقدير تحقيق مكاسب على الأرض تضمن لقادة الجماعة النجاة من العقاب.


بدأت خيوط خطة الإخوان الأخيرة فى الظهور، وباتت شفرات لغزهم متاحة، فالجماعة بدأت فى الإعداد لخطتها الأخيرة التى إن تمت فستخلف المئات من الضحايا الجدد.

الخطة الإخوانية الجديدة تعتمد على عدة محاور نوعية تعمل فى آن واحد، أخطرها على الإطلاق محور تم إعداده خصيصا لتفكيك الجيش المصرى وتشكيل خلايا داخله تعمل على تفكيكه من الداخل ورفض تنفيذ أوامر قادته.

محور آخر تعمل عليه الخطة الإخوانية وهو تصدير فكرة أن مصر لم تعد مجتمعا آمنا عبر إثارة الفوضى والقيام بعمليات تخريبية فى بعض المناطق الحيوية.

أخطر بند فى الخطة الإخوانية هو تهديد قناة السويس ومجراها الملاحى حتى تضطر دول العالم للتدخل حماية لهذا المجرى الملاحى العالمي. حتى لو وصل الأمر للقيام بعمليات إرهابية على طول شط القناة وتهديد حركة السفن به بصورة مباشرة.

الثعلب

الخطة الإخوانية تكتسب خطورتها من عودة الدكتور محمود عزت «أو الثعلب كما يطلق عليه» نائب المرشد العام للجماعة من الخارج، فالرجل سافر إلى الخارج قبل اندلاع ثورة 30 يونيو بأيام قليلة، هاربا من مصير كان يدركه جيدا.

والهروب ليس بالأمر الجديد على الثعلب الإخوانى فقد سبق وفعلها فى الثمانينيات، فقبل اعتقالات سبتمبر 1981 الشهيرة، علم «عزت» بأمر قوائم الاعتقالات التى اعتمدها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكان اسمه هو والحاج مصطفى مشهور المرشد العام الأسبق للإخوان ضمن هذه القوائم، فما كان من «عزت» إلا أن اصطحب «مشهور» وسافر للخارج قبل الاعتقال بـ48 ساعة.

وعزت هو من وضع خطة الوصول لقصر الرئاسة وكان هو من يدير مصر من وراء ستار، فالرجل ترك خيرت الشاطر وحسن مالك يلعبان كما يحلو لهما فى حين كان هو يمتلك الريموت كنترول فيحرك الجميع بطريقته الخاصة بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

ومنذ وصول الإخوان لسدة الحكم تم تكليف الدكتور محمود عزت بتشكيل لجنة سرية داخل الجماعة تحمل اسم «لجنة المواجهة» ووقع الاختيار على الرجل لكونه الأبرع فى التكتيك وإعداد الخطط إضافة إلى مقدرته الرائعة فى استخدام ما لديه من إمكانيات للوصول إلى هدفه المحدد.

ووفقا للمعلومات فإن «عزت» هو القائد الفعلى للإخوان على الرغم من هروبه للخارج إلا أنه كان يتواصل مع قادة الاعتصامات ويبلغهم بالخطط التى يقومون بتنفيذها بحذافيرها، ليس ذلك فحسب، بل إن «عزت» هو من يدير اتصالات سرية مع السلفية الجهادية وتنظيم القاعدة فى سيناء.

الرجل يدير كل شيء من ملجأه الاختياري، ويحاول بكل قوته ودهائه أن يعيد الإخوان إلى صدارة المشهد مجددا، وأى محاولة لوقف العنف والاعتصامات لن تجدى مادام الرجل حرا طليقا.

التطور النوعى حدث منذ أسبوع تقريبا حينما حزم «عزت» حقائبه من لندن واستقل إحدى الطائرات المتجهة إلى الأردن، وهناك فى إحدى مدن المملكة الهاشمية إلتقى بمجموعة من قيادات «حماس» أدخلوه إلى قطاع غزة ومكث هناك يوما واحدا قبل أن يقوموا بتهريبه إلى سيناء عبر أحد الأنفاق السرية التى لم يحكم الجيش قبضته عليها بعد، ثم استقر «عزت» فى العريش ليقود معركة الإخوان الأخيرة.
«القائد الميداني»

من مخبأه فى العريش وضع «عزت» الخطط التى كلف قادة الإخوان بتنفيذها، و استطاع «عزت» أن يحيي التنظيم الخاص للجماعة فى أقل من أسبوع مدعوما ببعض قادة حماس وبعض أفرادها فى مصر.

سيناء

من «العريش» يدير «عزت» خطة فى منتهى الخطورة استلزمت أن يقوم الرجل بتوحيد عدة جماعات فى مقدمتها السلفية الجهادية والجماعة الإسلامية وتنظيم القاعدة وخلايا الإخوان فى تنظيم واحد يديره بنفسه، وهو التنظيم الذى يقوم بأعمال إرهابية ضد قوات الجيش وأكمنته الكبيرة فى شبه جزيرة سيناء. وتتسع هذه العمليات لتشمل تفجير خطوط الغاز واختطاف بعض السائحين والإضرار بمصالح البدو هناك.

وخلال الأيام القليلة الماضية رصدت جهة أمنية رفيعة المستوى اتصالات ومحاولات جادة للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان وعدد من التنظيمات الجهادية غير المركزية التى تعمل تحت مظلة تنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية لإعداد جيش مصرى حر قوامه خمسة آلاف مجاهد يتم اختيار عناصره من الإخوان والجماعة الإسلامية ومجاهدين من خمسة تنظيمات جهادية تعمل فى سيناء وبعضها يعمل فى غزة وهذه التنظيمات هى أنصار الشريعة وأنصار الجهاد والتوحيد والجهاد ومجلس شورى المجاهدين «أكناف بيت المقدس» وتنظيم جيش الإسلام وذلك للقيام بعمليات إرهابية منظمة وباستخدام أسلحة متطورة وثقيلة.

ومن بين العمليات الإرهابية التى سينفذها الجيش الحر المصرى تفجير خطوط الغاز الممتدة من مصر إلى الأردن وإسرائيل فى شمال سيناء والتى بدأت بالفعل منذ أيام عقب عزل الرئيس مرسي.

وتستهدف هذه التنظيمات أيضا عمليات تصفية لضباط شرطة ممن كان لهم دور فى التحقيق مع عناصر جهادية فى قضايا «أمن دولة عليا» ارتبطت بأحداث تفجيرات فى مناطق سياحية ومنشآت عامة فى طابا وشرم الشيخ انتهت بصدور أحكام نهائية بالحبس فى حق هذه العناصر قبل عدة سنوات بجانب استهداف ضباط بالقوات المسلحة وتصفية سياسيين معارضين ورجال قضاء وإعلاميين بجانب إحداث تفجيرات فى مناطق عسكرية وكمائن للشرطة المدنية وكنائس للأقباط الأرثوذوكس بهدف إحداث حالة من الفوضى فى البلاد لا تنتهى فى محاولة منهم للضغط على الدولة وإعادة الرئيس المعزول.

المعلومات تشير إلى أن حوالى350 معتقلا ومحكوما عليه من العناصر الجهادية والجماعة الإسلامية فى سيناء ومطروح الذين أعفى عنهم الرئيس المعزول عقب توليه سدة الحكم من المؤكد أنهم سينضمون إلى ما يسمى بالجيش الحر، فى محاولة لتكرار السيناريو السورى، أيضا تقول المعلومات إن جميع المعتقلين السياسيين والعناصر الجهادية التى صدرت ضدهم أحكام بتهم تندرج تحت بند «جنايات أمن دولة عليا» يتم الآن متابعتهم من قبل جهاز الأمن الوطنى وإعداد تقارير دورية عن تحركاتهم تحسبا لارتكابهم أعمالا تخريبية احتجاجا على عزل مرسي.

ووفقا للمعلومات فإن جهاز المخابرات العامة وجهازى المخابرات الحربية ومخابرات حرس الحدود المصرية فى حالة تأهب ويتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية العسكرية والمدنية للحد من تلك الهجمات الإرهابية التى بدأت منذ عزل الرئيس.

والجدير بالذكر أن هناك عددا من التنظيمات التى نشطت فى الفترة الماضية وتتبنى منهج العنف ومنها تنظيم أنصار الشريعة والذى تقترب أيديولوجيته وخطابه وأهدافه من تنظيم القاعدة وهو التنظيم الذى تبنى المسئولية عن عدد من الهجمات ضد خطوط الغاز الممتدة من مصر إلى إسرائيل.

أما جماعة «أنصار الجهاد» فيتشابه مع الجبهة السلفية فى شبه جزيرة سيناء وقد أعلن عن تأسيسه فى20 ديسمبر 2011 وقد بايع الشيخ الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة.

وهناك أيضًا «جيش الإسلام» الذى أسسه الفلسطينى ممتاز دغمش سنة 2006 بعد انشقاقه عن لجان المقاومة الشعبية ويقوم جيش الإسلام بشن هجمات بالقذائف على إسرائيل بالإضافة إلى عملية اختطاف الجندى الإسرائيلى «جلعاد شاليط».

أما جماعة «التوحيد والجهاد» فهو تنظيم قديم فى سيناء وقد تم تأسيسه على يد طبيب أسنان بدوى من قبيلة السواركة عاش فى منطقة العريش فى شمال سيناء وتم قتله فى عام 2006 فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بعد اتهام التنظيم بتورطه فى هجمات إرهابية ضد سياح ما بين عامى2004-2006.

وهناك كذلك مجلس شورى المجاهدين أو «أكناف بيت المقدس» وهو أحد التنظيمات الفلسطينية فى غزة التى نشطت فى سيناء مؤخرا ويعمل كمظلة لعدد من التنظيمات الفلسطينية السلفية وأبرزها التوحيد والجهاد.

«قناة السويس»
أدرك «عزت» ورفاقه أن العالم الخارجى لن يضغط على الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع للتفاوض مع الإخوان إلا إذا ما تعرضت مصالح الخارج للتهديد المباشر، فلم يجد الإخوان سوى قناة السويس كونها المجرى الملاحى الأهم فى العالم وأدركوا أنه إذا ما تعرض المجرى الملاحى للتهديد المباشر قد تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصورة أكبر لإجبار السيسى على الرضوخ والتفاوض مع الجماعة على حل توافقي.

فبدأ «عزت» ورفاقه فى توجيه بعض المسلحين للاستعداد للقيام بعمليات تفجير على طول خط القناة، وقبل القيام بذلك فعليا تم تسريب خبر عن عمل إرهابى بالقرب من المجرى الملاحى للقناة وهو الخبر الذى لاقى صدى عالميا واسعا خوفا من تعرض المجرى الملاحى لأذى يعيق حركة السفن التجارية وهو ما قد يسبب خسائر اقتصادية كبيرة.

فى نفس الوقت الذى بدأ فيه الإعداد لاقتحام مبانى قناة السويس واحتلالها والسيطرة على الملاحة بها.

«القاهرة»
وضعت مجموعة «عزت» خطة محكمة لإثارة العنف فى القاهرة يقوم محمد البلتاجى وبعض أفراد من حركة حماس بتنفيذها.
وتعتمد هذه الخطة على القيام باحتلال بعض الأماكن الحيوية وفى مقدمتها «مجمع التحرير»، حيث تم وضع خطة محكمة لاحتلال المجمع والسيطرة عليه من قبل بعض المسلحين التابعين لجماعة الإخوان وحركة حماس.

ووفقا لما هو معد فإن هؤلاء المسلحين سيقومون بعمليات قنص للمتواجدين فى ميدان التحرير من النشطاء والثوار المعارضين لعودة الإخوان للحكم مرة أخرى.

وقد اختارت الجماعة مجموعة من الماهرين فى القنص عن بعد لاحتلال ميدان التحرير وتصفية معارضى الجماعة المعتصمين فى الميدان.

هذا بالإضافة إلى قيام البلتاجى ورفاقه من الذين اختارهم من بين المعتصمين فى ميدان النهضة ورابعة العدوية بالتعدى على قوات الجيش واستفزازهم بأى صورة ممكنة لجرهم لاستخدام الرصاص الحى ليكسب الإخوان تعاطف العالم مجددا.

وقد تم وضع عنوان للمرحلة المقبلة وهو إشاعة الفوضى من خلال عدة محاور أولها قطع الطرق على مستوى الجمهورية وتعطيل حركة السكة الحديد وتخريبها بالإضافة إلى إطلاق دعوات للعصيان المدنى فى الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامى ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو».

قادة الإخوان اتفقوا على استدعاء عناصر من حركة حماس الفلسطينية وعدد من كتائب عز الدين القسام لإحداث تفجيرات فى منشآت حيوية ومهمة من أجل إحداث البلبلة فى الشارع المصري، وكذلك تشكيل لجان لمراقبة عدد من قيادات القوات المسلحة والداخلية وتتبع تحركاتهم ووضعهم تحت السيطرة.

وأشارت المعلومات إلى أن القادة طلبوا مساعدات من أجهزة أمنية أمريكية لتحديد مقر احتجاز الرئيس المعزول من أجل اقتحامه وتحريره والذهاب به إلى رابعة العدوية.

«القائمة السوداء»

الدور القذر الذى تمارسه حركة «حماس» فى مصر، لا يتوقف عند مساعدة الإخوان فقط، لكن هناك عمليات موكلة لمسلحين من الحركة يقومون بها تحت إشراف مباشر من «موسى أبو مرزوق» رجل «حماس» فى مصر.

فقد ألقى القبض على «أبو مرزوق» منذ يومين وبحوزته قائمة تحوى أسماء بعض الأشخاص اسمها «القائمة السوداء»، إضافة إلى بعض الأوراق الأخرى التى تحتوى على خطة الحركة وتحركاتها فى الفترة القادمة.

«القائمة السوداء» كان بها عشرات الأسماء التى وضعها «عزت» وطلب من «أبو مرزوق» اغتيال كل من ورد اسمه بهذه القائمة على أن يتم الإعلان عن الأمر وكأن بعض ضباط الجيش المنشقين هم من قاموا بعملية الاغتيال.

وكان أول اسم بهذه القائمة هو الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع يليه الفريق صدقى صبحى رئيس الأركان ثم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ثم البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وضمت القائمة أيضا الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء المكلف والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وحمدين صباحى ومحمد البرادعى وإبراهيم عيسى ووائل الإبراشي.

يضاف إلى هؤلاء الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق وثروت الخرباوى القيادى الإخوانى السابق والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

ليس ذلك فحسب بل إن المصادر أكدت أن «القائمة السوداء» تحتوى على بعض أسماء مشايخ الدعوة السلفية الذين اتخذوا موقفا سلبيا من الإخوان فى الفترة الماضية.
الجريدة الرسمية