"قومى حقوق الإنسان" يتعهد بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري
قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إنه تلقى بقلق بالغ صدور أحكام المحكمة العسكرية بالسويس بحق المواطنين المدنيين لتعارضها مع حق الإنسان المصري في المحاكمة العادلة أمام قاضيه الطبيعى.
وأكد "قومى حقوق الإنسان"، في بيان له اليوم، أنه "لا يقبل تبرير هذه الأحكام بأنها صادرة من القاضي الطبيعى طبقا لنص القانون، فقد تم إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهوري للنيابة العامة وليس النيابة العسكرية".
وأضاف المجلس أنه سوف يسعى إلى تعديل التشريعات المتصلة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أن سعيه يدخل ضمن اختصاصه طبقا لقانون إنشائه، بحيث يقتصر دور القضاء العسكري على الجرائم والمنازعات التي ترتَكب داخل القوات المسلحة ومنشآتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة.
ودعا الحاكم العسكري العام إلى إلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من خلال النيابة العامة والقضاء الطبيعى، مطالبا أعضاء لجنة الدستور إلى النص صراحة في التعديلات الدستورية على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بأى حال من الأحوال.
وأشار المجلس إلى أنه يدرك جيدا مسئوليته في مواكبة ودفع عملية التحول الديمقراطى في مصر بالتصدى لأى انتهاك لحقوق الإنسان أيا كان المسئول عنه وأيا كانت الجهة التي يتبعها باعتبار أن احترام حقوق الإنسان هو حجر الزاوية في التحول الديمقراطى، مناشدا كافة المواطنين الالتزام بالتظاهر السلمى وحماية المنشآت والممتلكات العامة المدنية والعسكرية من أي تخريب باعتبارها ثروة وطنية لا يجوز المساس بها بأى حال من الأحوال.
