ضوابط الطلاق حال تغيير الزوجة لديانتها وفقا لمشروع قانون الأسرة
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد عددًا من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم المسائل الأسرية المختلفة بما يحقق الاستقرار الأسري ويحافظ على الحقوق القانونية للأطراف.
ومن بين هذه الأحكام ما ورد بالمادة (85) التي تناولت تنظيم وضع الزوجين في حالة إسلام الزوجة غير المسلمة المتزوجة من غير مسلم، محددة الإجراءات القانونية والآثار المترتبة على ذلك.
تنظم هذه المادة الوضع القانوني للزوجية عند اعتناق الزوجة للإسلام، فإن المحكمة تتدخل للفصل في العلاقة الزوجية من خلال الحكم بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة، بما يترتب عليه انتهاء الرابطة الزوجية وفقًا للأحكام القانونية المقررة.
وتهدف المادة إلى وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع الحالات التي يختلف فيها الدين بين الزوجين نتيجة إسلام الزوجة، بما يضمن حسم الموقف القانوني للعلاقة الزوجية ويمنع بقاء الأوضاع الأسرية معلقة دون تنظيم أو حسم قضائي.
