سكن لكل المصريين، هل يمكن اختيار العمارة أو دور الشقة عند التخصيص؟

سكن لكل المصريين، يزداد اهتمام الحاجزين بمشروع "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل، الذي تنفذه وزارة الإسكان، بالتعرف على أحدث تطورات المشروع ومواعيد استلام الوحدات السكنية، خاصة مع استمرار أعمال التنفيذ بمختلف المدن الجديدة، ويطرح الكثير من المواطنين الحاجزين  مجموعة من التساؤلات حول استكمال اجراءات تخصيص شققهم والتعاقد عليها واستلامها.

وتساءل البعض حول إمكانية اختيار العمارة أو الدور أو الشقة المُخصصه له، وأجابت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن ذلك، مؤكدة أنه لا يمكن اختيار العمارة أو الدور أو الشقة المُخصصه لك؛ حيث إن التخصيص يتم آليًا بالنظام الآلي للصندوق، ويتم اختيار الوحدات بشكل عشوائي.

وقررت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو 2026 للمواطنين الذين مرّ عام على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية ولم يستكملوا إجراءات الاستلام.

شقق سكن لكل المصريين 

وفي حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية حتى الموعد 30 يونيو 2026، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام، مشيرا إلى أنه سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم.

وأكد الصندوق أنه قد استجاب لطلبات العملاء الراغبين في استكمال إجراءات الاستلام، حيث تم مد المهلة لأكثر من مرة، بهدف إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام المواطنين لاستلام وحداتهم السكنية.

سحب شقق سكن لكل المصريين 

وشدد على أن هذا القرار يتوافق مع شرط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وفقًا لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها".

وأضاف أن الضوابط العامة الواردة بكراسات الشروط تنص على أن الإعلان وكراسة الشروط وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن تُعد جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملة لأحكامه.

وأشار الصندوق إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان وصول الدعم لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي، وفقًا لمعايير البرنامج، بما يسهم في تحقيق أهدافه وضمان استفادة المواطنين بوحداتهم السكنية ووصولها إلى المستحقين الفعليين.