تموين المنيا يضبط 193 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة
واصلت مديرية التموين بمحافظة المنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومنافذ صرف السلع التموينية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والمخالفات التموينية.
تموين المنيا يضبط 193 مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة
وأكد المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات التي نُفذت بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة أسفرت عن تحرير 193 مخالفة تموينية متنوعة بمختلف مراكز المحافظة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمواد البترولية ومنافذ صرف السلع التموينية.
100 مخالفة داخل المخابز البلدية في المنيا
وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 100 مخالفة داخل المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات المقررة، وعدم وجود ماكينة صرف داخل بعض المخابز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات الخاصة بالمخبز.
كما شملت المخالفات عدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إلى جانب عدد من المخالفات الأخرى التي تم رصدها خلال المرور الميداني على المخابز بمختلف مراكز المحافظة.
83 محضرًا داخل الأسواق
وفي قطاع الأسواق، تمكنت الحملات من تحرير 83 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر والتحفظ على كميات من المنتجات غير معلومة المصدر، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة الكميات المضبوطة.
كما تضمنت المخالفات تحرير محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية وعدم حمل شهادات صحية للعاملين ببعض الأنشطة الغذائية، فضلًا عن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من المحال التجارية.
مخالفات بالمواد البترولية ومنافذ التموين
وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر لاستخدام أسطوانة بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 9 محاضر لمنافذ صرف السلع التموينية والبدالين التموينيين، تنوعت بين الغلق دون إذن مسبق وعدم الإعلان عن المقررات التموينية وعدم ممارسة النشاط وعدم إصدار بون الصرف للمواطنين.
وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز ومنافذ توزيع السلع بمختلف مراكز محافظة المنيا، لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.
