البورصة المصرية تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

تواصل البورصة المصرية تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني عبر سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أصبح أحد أهم الأدوات التمويلية للشركات الواعدة الباحثة عن النمو والتوسع بعيدًا عن التمويل البنكي التقليدي.

أهداف السوق

ويستهدف السوق جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات دون التقيد بنشاط محدد أو نطاق جغرافي، بما يسمح للشركات العائلية والناشئة بالحصول على فرص تمويلية أكبر، إلى جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية تسعى للاستثمار في الشركات ذات معدلات النمو المرتفعة.

و هذا السوق يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر آلية تمويل مرنة تساعد الشركات على زيادة رؤوس أموالها واستكمال خطط التوسع، بما ينعكس على زيادة فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.

مزايا القيد في السوق

ويمنح القيد في السوق العديد من المزايا للشركات، أبرزها سهولة الوصول إلى التمويل دون الحاجة إلى ضمانات معقدة، فضلًا عن تحسين الصورة الذهنية للشركة أمام البنوك والعملاء والموردين، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.

كما يسهم القيد في جذب صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في الشركات الناجحة، مع توفير فرص للتوسع والنمو عبر زيادة رأس المال وتداول الأسهم داخل السوق.

شروط القيد في السوق  

وتتضمن شروط القيد أن تكون الشركة شركة مساهمة مصرية، وأن يتراوح رأس المال المدفوع بين مليون جنيه و100 مليون جنيه عند القيد، مع وجود حد أدنى لعدد المساهمين يبلغ 100 مساهم بعد الطرح.

ويشترط كذلك طرح نسبة من الأسهم للتداول الحر، إلى جانب الالتزام بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية، والتعاقد مع راعٍ معتمد من البورصة لمتابعة التزام الشركة بقواعد القيد والإفصاح.

ويمثل السوق فرصة حقيقية للشركات الراغبة في التحول من الكيانات العائلية المغلقة إلى شركات مساهمة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

ويرى خبراء سوق المال أن التوسع في قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة يمثل خطوة مهمة نحو تعميق السوق المالية المصرية، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وخلق أدوات استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.