الاتفاقيات الدولية

من المعروف أن مصر خلال الأربعة عقود الماضية، وخاصة بعد حرب أكتوبر 1973 ، ودخول مصر عهد وعصر السوق الحرة أو ما عرف إعلاميا باسم "الانفتاح الاقتصادى"، وظهر أول قانون وهو قانون ( 43 لسنة 1974)، وما عرف إعلاميا باسم "قانون رأس المال العربى والأجنبى" منذ ذلك التاريخ ، وقامت مصر بتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية بينها وبين دولة أخرى.

 وخير مثال على ذلك اتفاقيات منع الازدواج الضريبى أو مجموعة أخرى من الاتفاقيات الدولية بين مصر ومجموعة من الدول تكون مرتبطة بكيان اقتصادى واحد مثل اتفاقيات أغادير، وهى اتفاقية شراكة بين مصر والمغرب وتونس والأردن فى مجال الصناعة وخاصة صناعة السيارات أو اتفاقيات بين مصر ودولة أخرى، حتى يتم تصدير المنتجات المشتركة إلى دولة ثالثة، وخير مثال على ذلك ( اتفاقيات الكويز)، وهى اقتصادية بين مصر وإسرائيل، وذلك لتصدير المنتجات المشتركة بين الدولتين، بنسبة (11%) على الأقل من هذه المنتجات تكون صناعة إسرائيلية، وذلك للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، المفروض على باقى الدول، وبذلك تخرج مصر من نظام الكوتة الأمريكية المفروض على باقى الدول، وكذلك توجد اتفاقيات اقتصادية بين مناطق اقتصادية إقليمية مثل اتفاقيات الكوميسا أو تجمع الدول الصحراوية الإفريقية، وغيرها من الاتفاقيات مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية، ونجد أن مصر خلال الثلاثة عقود الأخيرة، وخاصة بعد حرب الخليج الثانية (الكويت والعراق)، فى (2/8/1990)، نجد أنه تمت مكافأة مصر بإجراء بعض التسهيلات الاقتصادية لمساعدتها، وخاصة بين الدول الأوربية، ولذلك نجد أن دولا مثل (إيطاليا) و (ألمانيا)، قامت بتوقيع مجموعة من البرامج والاتقاقيات الدولية مع إيطاليا، تفيد أن مصر تقوم بتصدير سنويا، ( 7500 عامل) ذى مهارات محددة لدولة إيطاليا، ليتم العمل داخل دولة إيطاليا أو داخل الاتحاد الأوروبى.. وكذلك قامت ألمانيا بتوقيع اتفاقية مع مصر سميت باسم ( مبارك كول) نسبة إلى المستشار (هوعت كول) رئيس ألمانيا فى ذلك الوقت، وكذلك الرئيس السابق حسنى مبارك، وتنص الاتفاقية على تدريب وتعليم وتطوير التعليم الفنى المصرى، لتصبح مصر بمثابة الباب الخلفى، لإعداد الكوادر الفنية التى يحتاجها الاتحاد الأوروبى سواء عنده أو تكون هناك كوادر فنية تساعد المستثمرين الأجانب على الاستثمار داخل مصر بسبب وجود الكوادر الفنية والأيدى العاملة والمدربة والماهرة.

ولكن للأسف الشديد.. نجد أن معظم هذه الاتفاقيات لم يتم تفعيلها ولم يتم الاستفادة منها، وأن معظم المستفيدين هم الجانب الآخر خاصة اتفاقيات منع الازدواج الضريبيى، وفى دراسة للمركز تبين أن قسمة المبالغ التى تضيع على الخزانة المصرية نتيجة عدم تفعيل هذه الاتفاقيات، وكذلك الخسائر التى لحقت بالاقتصاد المصرى لا تقل سنويا عن (65 مليار دولار)، طوال العقدين السابقين.. وللأسف الشديد مازال إهمال الاتفاقيات الدولية وتفعيلها والاستفادة منها بدلا من إهدار الفرص.. مازال هذا المسلسل مستمرا حتى الآن، ولذلك فإننا نرى أنه يجب على وزارة الخارجية بصفتها الوزارة المعنية بالشئون الخارجية بمراجعة جميع الاتفاقيات والشراكات التى وقعتها مصر خلال الأربعة عقود الماضية وتوزيعها على الوزارت والجهات المعنية، وذلك لتفعيلها وكيفية الاستفادة منها خاصة بعد ثورة (25 يناير 2011)، وكذلك انتخاب أول رئيس مدنى وإقرار أول دستور بعد الثورة.