رئيس التحرير
عصام كامل

رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس: إنتاج النفط الأمريكي لن يسد فجوة المعروض العالمي

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو
18 حجم الخط

حذرت لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، من أن إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي قد تبدأ في التراجع إذا لم تعد حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها قريبًا.

قالت لوجان، التي تضم منطقتها حوض برميان، أكبر حقول النفط الصخري في العالم، إن الإنتاج الأمريكي لن يكون قادرًا على سد الفجوة في إمدادات النفط العالمية الناجمة عن حرب إيران.

أوضحت لوجان، خلال مؤتمر بنك اليابان في طوكيو اليوم الأربعاء، أن القيود المرتبطة برأس المال والعمالة ومدخلات الإنتاج الأخرى، إلى جانب المعوقات اللوجستية الملموسة على نقل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من حقول غرب تكساس، تعني أن المستهلكين قد يواجهون واقعًا جديدًا تصبح فيه مصادر الوقود الرئيسية أقل توافرًا، وأدت الحرب إلى احتجاز نحو 10% من إمدادات النفط العالمية في الخليج العربي.

 

استنزاف مخزونات النفط الاحتياطية

 قالت لوجان إن السحب من الاحتياطيات ساعد في سد الفجوة حتى الآن، مستدركة بأن هذه المخزونات محدودة. 

أضافت: "في ظل القيود الكبيرة على الإمدادات، إذا لم تعد حركة الشحن عبر المضيق قريبا إلى مستويات ما قبل الحرب، فقد يتراجع  استهلاك النفط والغاز الطبيعي عالميًّا بوتيرة أكبر مما حدث حتى الآن".

وأوضحت أن التداعيات الاقتصادية سوف تعتمد على مدى قدرة المستخدمين النهائيين على التحول إلى مصادر طاقة أخرى أو استخدام الطاقة بكفاءة أكبر، بدلًا من تقليص النشاط الاقتصادي.

كررت لوجان، التي أمضت مسيرتها المهنية قبل توليها رئاسة بنك دالاس في قسم الأسواق لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الدعوات إلى تعزيز مرونة سوق سندات الخزانة الأمريكية خلال فترات الأزمات.

قالت إن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يجري عمليات السوق المفتوحة عبر نظام مقاصة مركزي، وأن يبحث عن وسائل أفضل للتمييز بين مشتريات الأصول الهادفة إلى دعم كفاءة الأسواق وتلك المخصصة لتحفيز الاقتصاد.

أوضحت: "بناء حزمة أدوات أكثر ثراءً في أوقات الاستقرار، من شأنه دعم استجابة أكثر مرونة وتحديدًا لأي ضغوط مستقبليّة".

تطرقت رئيسة الفيدرالي في دالاس إلى مسألة تراجع معدلات المواليد وشيخوخة السكان، مؤكدةً حاجة المصارف المركزية إلى إعادة صياغة مفهوم النمو الصحي للاقتصاد وسوق العمل في ظل هذه المعطيات. 

الجريدة الرسمية