قانوني يكشف عقوبة حمل أدوات الذبح بعيد الأضحى
بالتزامن مع احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك وزيادة حركة الذبح داخل الشوارع والمناطق الشعبية، حذر المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، من تجول بعض الجزارين أو العاملين في الذبح حاملين أدوات الجزارة والأسلحة البيضاء في الطرق العامة دون ضرورة، مؤكدًا أن القانون يضع عقوبات واضحة لمثل هذه التصرفات حال تسببت في ترويع المواطنين أو الإخلال بالأمن العام.
وقال أبو شوشة، في تصريحات خاصة، إن عيد الأضحى يشهد انتشارًا ملحوظًا لحمل السكاكين والسواطير وأدوات الذبح، إلا أن استخدامها يجب أن يظل في إطار العمل وداخل الأماكن المخصصة للذبح، موضحًا أن التجول بها في الشوارع أو استخدامها بصورة استعراضية قد يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وأضاف الخبير القانوني أن قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر يعاقبان على حمل الأسلحة البيضاء دون مسوغ قانوني، خاصة إذا ارتبط الأمر بأعمال بلطجة أو تخويف للمواطنين، لافتًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا لظروف كل واقعة.
وأكد: «القانون لا يمنع الجزار من ممارسة عمله خلال عيد الأضحى، لكن هناك فارق كبير بين استخدام أدوات الذبح داخل نطاق العمل، وبين التجول بها في الشوارع بشكل يثير الذعر أو يهدد سلامة المواطنين».
وأشار المستشار وائل أبو شوشة إلى ضرورة التزام الجزارين وأصحاب محال اللحوم بالإجراءات المنظمة للذبح خلال أيام العيد، حفاظًا على الأمن والسلامة العامة، مؤكدًا أن أجهزة الأمن تتعامل بحسم مع أي تجاوزات أو مظاهر استعراض قوة قد تزعج المواطنين خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.
