عقوبات صارمة في مشروع قانون مكافحة الابتزاز الإلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي

تضمن مشروع قانون لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف، المقدم من النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، عقوبات صارمة لمواجهة جرائم التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي. 

السجن عقوبة التزييف باستخدام الذكاء الاصطناعي 

وتنص المادة 3 على: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أنشأ أو نشر أو تداول محتوى مزيفًا بقصد الابتزاز أو التشهير أو تهديد المجني عليه.

السجن المشدد حال تضرر ذوي الإعاقة من جرائم استخدام الذكاء الاصطناعي 

كما تنص المادة 4 بمشروع قانون لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف على أن: تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه طفلًا أو امرأة أو من ذوي الإعاقة.

ونصت كذلك المادة 5 بمشروع قانون لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتزييف على أنه: إذا ترتب على الجريمة انتحار المجني عليه أو إصابته باضطراب نفسي جسيم أو تفكك أسري ثابت، تكون العقوبة السجن المؤبد.

وتنص المادة 6 على أن: يعاقب بالسجن المشدد كل من استخدم حسابات وهمية أو شبكات إلكترونية خارجية لإخفاء هويته بقصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد

وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون متكامل لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، لمواجهة كل من تسول له نفسه العبث بسمعة المواطنين أو تهديد استقرار الأسر المصرية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

جرائم منظمة تستخدم صورا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحايا

وأكد عضو مجلس النواب، أن المجتمع لم يعد يواجه مجرد تجاوزات إلكترونية عابرة، بل أصبح أمام جرائم منظمة تستخدم صورًا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحايا، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الجرائم يمثل خطرًا على الأمن القومي الاجتماعي.

إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي

وكشف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وإلزام منصات التواصل بحذف المحتوى الإجرامي فورًا، وتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، إلى جانب برامج توعية وطنية لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في فخ العصابات الإلكترونية.

وشدد على أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة للبناء لا للهدم، وأن حرية استخدام الإنترنت لا تعني أبدًا تحويله إلى منصة لابتزاز الأبرياء واغتيال السمعة، مؤكدًا ضرورة عدمترك الأسر المصرية فريسة لعصابات الظلام الإلكتروني ومن يختبئ خلف شاشة ليهدم حياة الناس، سيجد أمامه قانونًا صارمًا ودولة لا تتهاون في حماية كرامة مواطنيها وأمن مجتمعها.