أمين الفتوى يوضح حكم تأخير إخراج زكاة المال: لا تُؤجل إلا في حالة واحدة

أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أول ما يُنظر إليه في زكاة المال هو بلوغ النصاب، مشيرًا إلى أن النصاب يُقدَّر بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغ المال هذا الحد ومضى عليه عام هجري كامل وجبت فيه الزكاة.

زكاة السنوات المتأخرة دين في الذمة

وبيّن خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة “الناس” أن من تأخر في إخراج الزكاة لعدة سنوات، فإن الزكاة تصبح دينًا واجب السداد في ذمته، ويتم حسابها عن كل سنة بنسبة 2.5% من المال.

لا يجوز تأجيل السداد دون سبب

وأكد أن الزكاة المستحقة لا يجوز تقسيمها أو تأجيلها على فترات بدون عذر، بل يجب المسارعة في إخراجها عند القدرة، لأنها حق واجب للفقراء ولا يجوز التهاون فيه.

جواز السداد على مراحل عند العجز

وأشار إلى أنه إذا كان إجمالي الزكاة كبيرًا ولا يستطيع صاحب المال دفعه دفعة واحدة، فيجوز له أن يُخرج ما يستطيع فورًا، على أن يظل الباقي دينًا في ذمته حتى يتم سداده بالكامل.

دعوة للمبادرة بإبراء الذمة

وشدد أمين الفتوى على أن الأصل هو المبادرة وعدم التأخير، مؤكدًا أن من عليه زكاة متراكمة يجب أن يسارع في سدادها كاملة أو تدريجيًا وفق قدرته حتى تبرأ ذمته أمام الله.