مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية.. تقسيم التشريع الجديد إلى مسودتين.. وحضور الوزراء المعنيين بالجلسات لطرح رؤيتهم حول المنظومة الجديدة
شهدت الساعات الماضية، عقد أول اجتماع للجنة البرلمانية الفرعية المشكلة لدراسة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ومقدمي مشروعات القوانين في ذات الشأن، وممثلي الجهات والوزارات الأعضاء في اللجنة الفرعية.
اجتماع اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية
وأسفر الاجتماع عن عدة نتائج كالتالى:
الإعلان عن أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اعتمد قرار تشكيل اللجنة الفرعية التي تضم في عضويتها ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين وعدد من الخبراء والمتخصصين ممثلين عن مجلس الشيوخ، ووزارات التنمية المحلية، الإسكان، الداخلية، العدل، المالية، التخطيط، مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية
وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها الذي تضمن مجموعة من الضوابط أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد معدود، وأن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو من الجهات أو الأشخاص ذوى الصلة بمشروع القانون.
تقسيم الإدارة المحلية إلى قانونين
كما وافقت اللجنة الفرعية بإجماع أعضائها على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة الفرعية إلى قانونين الأول بشأن الوحدات المحلية والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة إعداد مسودة مشروع القانون الأول باعتباره القاعدة العريضة لمنظومة الإدارة المحلية.
قررت اللجنة استكمال أعمالها في اجتماعات لاحقة على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم حول منظومة الإدارة المحلية.
وتوقعت مصادر برلمانية، أن يتم البدء فى مشروع القانون الأول الخاص بالوحدات المحلية، لحين حسم الخلافات حول مشروع القانون الثانى الخاص بانتخابات المجالس المحلية.
