حقوقيون يطالبون "التضامن" بترسيخ دور الجمعيات الأهلية في المجتمع
اتفق ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان خلال الاجتماع التشاورى الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، على مجموعة من التوصيات المطلوبة وضعها في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي تعده وزارة التضامن الاجتماعي.
ومن هذه التوصيات التأسيس بمجرد الإخطار دون قيود، وترسيخ دور الجمعيات الأهلية في المجتمع المصري ليكون ضلعًا ثالثًا في التنمية بالدولة، بجانب الحكومة والقطاع الخاص.
بجانب وضع أطر لتكاتف دور الجمعيات الأهلية في ذات الاتجاه من أجل تعزيز أواصر التعاون بين هذه الكيانات، فضلا عن وضع الجمعيات في خطط الدولة لكونها شريكًا في التنمية.
وأن يكون الرقابة على عمل الجمعيات وعمل مجلس الإدارة من خلال الجمعية العمومية، وتتعهد الجمعية بتقديم تقرير مالي عن أنشطتها للجهة المختصة.
ومن جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا للانتخابات التي شكلها وزير التضامن تسعى إلى مناقشة كل الأمور المتعلقة بالجمعيات في هذا القانون.
وتابع: "تلقت الجمعية كم لا نهائي من المقترحات، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى بشكل أساسي إلى ضمان حرية العمل الأهلي في مصر، وعدم حل الجمعيات الأهلية إلا بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، مع ترسيخ فكرة تعددية الاتحادات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
