تعرف على مهام عمل اللجنة الفرعية لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية

 تتولى اللجنة الفرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة المستشار علاء فؤاد، إعداد مسودة جديدة للعرض على لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي. 

مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية 

كما تتولى اللجنة، مراجعة ودراسة مشروع قانون الإدارة المحلية، وإعادة النظر في مشروع قانون الحكومة أو صياغة مسودة جديدة.

عقد اجتماع شهري لمتابعة مستجدات مشروع قانون الإدارة المحلية

وتعقد اللجنة الفرعية اجتماعاتها بشكل دوري مرة واحدة على الأقل شهريًا، على أن تعرض نتائج أعمالها على رئيس لجنة الإدارة المحلية.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت على تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشروع القانون، عقب الاعتراض الذي شهده الاجتماع على المشروع المقدم من الحكومة، الذي مر عليه نحو 10 سنوات.

عقد جلسات استماع لذوي الخبرة بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية 

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من حق اللجنة عقد جلسات استماع لذوي الخبرة، على أن تنتهي من أعمالها وتوصي بتقديم توصياتها لمجلس النواب.

ومن الجدير بالذكر أن تشكيل اللجنة للفرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وإعداد مسودة جديدة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.  

لجنة فرعية لدراسة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية 

تضم اللجنة في عضويتها: محمد عطية الفيومي، أحمد عبد المعبود، عمرو رشدي، سحر عتمان، ريهام عبد النبي، شادية خضير، مصطفى سالم، وإسراء الحسيني.

تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية 

وينضم لعضوية اللجنة، المستشار القانوني لمجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، مقررًا للجنة، وبعضوية عمرو درويش،  محمد عبد الحفيظ، من لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، المستشار القانوني لمجلس الشيوخ، وممثلين عن مجلس الوزراء، مجلس الدولة، ووزارات: التنمية المحلية، العدل، الشؤون النيابية، الداخلية، الإسكان، التخطيط، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أبدت خلال الاجتماع، توافقها مع آراء أعضاء مجلس النواب، بشأن الاعتراض على مشروع قانون الحكومة الخاص بالإدارة المحلية.  

وشهد الاجتماع اعتراضات واسعة بشأن مشروع القانون المعاد تقديمه بعد 10 سنوات.

رفض مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة 

واتفقت الوزيرة مع ما طرحه النواب، بأن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة "قديم"، لاسيما وأنه قد طرأت العديد من التغييرات التي تتطلب إعادة النظر في مواد مشروع القانون. 

وأبدت وزير التنمية المحلية والبيئة توافقها مع تشكيل لجنة لإعداد مسودة لمشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب.