وزير المالية في مؤتمر بلتون مع صناديق استثمار عالمية: الدعم الخليجى أعطانا القدرة على المناورة.. خطة التحفيز بـ 22.3 مليار جنيه تسمح للحكومة بالتوسع دون اتساع عجز الموازنة
نظم بنك الاستثمار الإقليمي بلتون المالية القابضة اليوم مؤتمرا عبر الهاتف مع الدكتور أحمد جلال وزير المالية وعدد من كبار المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية في أمريكا وأوربا ومنطقة الشرق الأوسط وكذلك الصناديق السيادية.
وقال وزير المالية الدكتور أحمد جلال خلال المؤتمر: إن الحكومة الحالية تولت مهامها ومؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى اقتصاد ضعيف جدا وبلغ عجز الموازنة 13-14٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفعت تكاليف الاقتراض، وانخفض الاحتياطي الأجنبي إلى مستويات غير مريحة، كما زاد معدل الفقر والنمو تباطأ إلى حد كبير.
وأضاف أن الحكومة الحالية حددت خياراتها، لما يجب القيام به من أجل الاقتصاد، مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب.. والتي من شأنها إحداث استقرار الاقتصاد الكلي على وجه التحديد من حيث العجز في الميزانية، وفى نفس الوقت تبني سياسة مالية توسعية، بالإضافة إلى معالجة عدم المساواة الاجتماعية.
وأشاد بالدعم الذي قدمته كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.. حيث تعهدوا بمبلغ 12 مليار دولار منها نحو 6 مليارات في شكل منح عينية أو نقدية.. و6 مليارات دولار أخرى تضاف إلى الاحتياطيات الأجنبية والودائع بدون فوائد لمدة خمس سنوات في البنك المركزي المصري ما أعطى الحكومة القدرة على المناورة لتحقيق ما تهدف إليه.
وشدد على أن أهم النقاط التي تسعى الوزارة بشكل كبير لإصلاحها هي دعم الطاقة وقال هناك خطة وبرنامج سيتم العمل عليه تدريجيا مع مرور الوقت، على ثلاث مراحل، ولكن لم يتم الانتهاء من الخطة تماما حتى الآن. وأشار إلى أن الوزارة تريد في البداية ضمان عدم إهدار دعم الطاقة أو تهريبه باستخدام ما يسمى نظام البطاقة الذكية.
وكشف عن أنه سيتم تنفيذ نظام البطاقة الذكية في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة، فيما تشكل المرحلة الثانية من الخطة تقليل الفجوة تدريجيا بين الأسعار الدولية والمحلية على مدى زمني قد يمتد بين سنتين أو ثلاث سنوات وربما أكثر.
وقال إن وزارة المالية تدرس تنفيذ الدعم النقدي كبديل لنظام الدعم الحالي القائم على السلع. الوزارة تدرس أيضا طرقا لإصلاح القطاع غير الرسمي بهدف توسيع السوق وتنشيط الاقتصاد.
ونوه إلى أن الاقتصاد المصري ينمو بأقل من المستهدف وهو على الاقل 4 - 4.5 %، مؤكدا على أن الاقتصاد امامه مجال كبير للنمو بأعلى من ذلك دون وجود ضغوط تضخمية. حيث أن تعزيز النمو هو الهدف الأساسي للوزارة.
وقال الوزير أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لزيادة الضرائب، وتعمل الوزارة على تنفيذ بعض الإصلاحات الضريبية، التي تشمل استبدال ضرائب المبيعات مع نظام ضريبة القيمة المضافة، والتي سوف تساعد على زيادة عائدات الضرائب، والمضي قدما في تنفيذ الضريبة العقارية.
وأعلن عن أن مصر تستهدف عجز في الموازنة يصل إلى 9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2013 / 2014ويهدف إلى تقليل الحاجة إلى الاقتراض من السوق المحلية، والسماح للبنوك لزيادة الائتمان للقطاع الخاص.
وفيما يخص حزمة التحفيز التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تبلغ 22.3 مليار جنيه، أوضح وزير المالية إنه سيتم توجيه الأموال نحو الاستثمارات في البنية التحتية من جميع المجالات وسيكون مصدر تمويل هذا الحزمة هو المنح وبعض المبالغ الأخرى من وفورات في الميزانية.
وقال أن خطة التحفيز سوف تسمح للحكومة بالتوسع دون إتساع عجز الموازنة وهذه ليست سوى المرحلة الأولى من الإنفاق التحفيزي. وعند تلقي تمويل أضافي فإن الحكومة سوف تقوم بإطلاق المزيد من برامج التحفيز، وإن الوزارة تقوم بزيادة الاستثمار العام في جميع القطاعات، بما سيعزز النمو الاقتصادي. وتهدف الحكومة إلى تحقيق 3.5 ٪ على الأقل نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام المالي 2013 / 2014.
وأضاف أن الوزارة لديها خطة مريحة وجيدة جدا لتحقيق الأهداف الرئيسية التي تم وضعها، وتتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، وتم اعتماد عدد من الإصلاحات التي تمهد الطريق للحكومات لاحقة، بالإضافة إلى هدف الحكومة لتوفير مناخ استثماري مواتية لاستثمارات تساعد على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر.
وفيما يخص ميزان المدفوعات، وسعر الصرف والاحتياطيات، قال وزير المالية إن المنح والودائع التي وردت حتى الآن والتوقعات بالمزيد في المستقبل أمنت موقف البنك المركزي بشأن الاحتياطي واستقرت العملة، وأصبحت معدلات الأسعار في كل من الأسواق الرسمية وأسود متقاربة.
وألمح إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية مؤخرا مما أدى إلى انخفاض الاعباء المالية على الحكومة من الاقتراض. مشيرا إلى أنه يمكن القول بأن مصر تتحرك على كافة الجبهات إلى تبني سياسة توسعية كاملة.
وحول المدفوعات المستحقة من قبل الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية.. كشف وزير المالية عن أن الفترة المقبلة ستشهد إعلانا عن اتفاق يضم وزارة المالية، وزارة البترول والبنك المركزي المصري والشركات الأجنبية وسيكون مواتيا لجميع الأطراف المعنية، وسيتم تسديد أي ديون مستحقة، وتسعى مصر للإشارة للمستثمرين بأن كانت جادة ومنضبطة، وحريصة على تحفيز المستثمرين المحليين، فضلا عن المستثمرين الأجانب، في المشاركة في الاقتصاد.
وبخصوص مشاريع PPP والمشاريع التنموية الضخمة، أوضح جلال على أن الحكومة تفكر أكثر في المشاريع التي تغطي العديد من القطاعات وليس التركيز فقط على قطاع واحد. وخطط تطوير قناة السويس تشمل العديد من المجالات وليس فقط تحويلها إلى مركز لوجستي كما كان مقررا سابقا.
