قرار جديد ضد عامل انتحل صفة موظف بنك للاستيلاء على أموال المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة، بإعداد تقرير لحسابات بنكية من البنك المركزي وذلك لعنصر جنائي “عامل” تخصص في النصب الإلكتروني بالمنيا، لاتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بأساليب احتيالية،  لكشف ملابسات الواقعة. 

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بالنصب على ضحاياه عبر انتحال صفة موظف بخدمة العملاء بأحد البنوك، حيث كان يطلب بيانات البطاقات البنكية بدعوى تحديث البيانات أو تسهيل الحصول على قروض.

وأوضحت التحريات أن المتهم استولى على بيانات الضحايا، وتمكن من استخدامها في تنفيذ عمليات شراء عبر مواقع إلكترونية، إلى جانب إجراء تحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية خاصة به.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة العدوة، وبحوزته 3 هواتف محمولة و7 شرائح هواتف، وبفحصها تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد نشاطه الإجرامي، فيما أقر بارتكاب 10 وقائع بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيق.

عقوبة انتحال الصفة 

وفي هذا النطاق، تندرج العقوبة القانونية طبقا لما نصت عليه المواد من 155 وحتى المادة 159 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة وتأمر المحكمة بنشر الحكم بالإدانة بالجرائد على نفقة المحكوم عليه، وأما إذا كان الغرض من التشهير المعاقب عليه طبقا للمادة 171 عقوبات الهدف منه الابتزاز فتصل العقوبة إلى السجن لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى أخطر اتهام.

وإذا قابل ذلك إساءة استخدام المتهم مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والعقوبة تصل إلي خمس سنوات والغرامة 300 ألف جنيه طبقا لما نصت عليه المادة 27 من قانون الإنترنت الجديد وهي إنشاء موقع على الإنترنت بقصد ارتكاب جريمة وتلك الواقعة تعد نموذجا للجريمة مركبة تمثل عدة جرائم ومنها أيضا الإساءة  للبرلمان طبقا لنص المادة 184 عقوبات.