طلب مناقشة عامة لمواجهة التهديدات السيبرانية الموجهة للمنظومة المالية الرقمية

 تقدم النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن سبل مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة التي تستهدف الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والهاتف المحمول، وآليات حماية البنية المالية الرقمية للمواطنين في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية المعقدة.

العالم يشهد تطورًا متسارعًا في الجرائم الإلكترونية

 وأوضح النائب أن العالم يشهد تطورًا متسارعًا في الجرائم الإلكترونية التي لم تعد تقتصر على محاولات تقليدية لسرقة كلمات المرور أو رموز التحقق، بل تطورت إلى برمجيات متقدمة قادرة على السيطرة على الأجهزة الذكية واعتراض الرسائل وإخفاء الإشعارات وتنفيذ عمليات مالية دون علم المستخدم، مشيرا إلى أن الهاتف المحمول أصبح يمثل المركز الرئيسي للهوية المالية للمواطن مع توسع الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الدفع، بما يحمله من بيانات حساسة وأدوات تحقق ومفاتيح وصول للحسابات البنكية.

خسائر عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات بلغت نحو 4 مليارات جنيه 

وأشار إلى أن هناك تقديرات تشير إلى أن خسائر عمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة بيانات البطاقات بلغت نحو 4 مليارات جنيه خلال عام 2025، إلى جانب ارتفاع التهديدات السيبرانية الموجهة للقطاع المالي بنسبة تصل إلى 30% وفق تقارير أمنية متخصصة، موضحا أن عدد معاملات المدفوعات الرقمية في مصر، بما يشمل خدمات مثل إنستاباي والمحافظ الإلكترونية، تجاوز 40 مليون معاملة بقيمة تخطت 32 مليار جنيه، ما يعكس توسعًا كبيرًا في استخدام التكنولوجيا المالية.

ظهور أنماط متقدمة من البرمجيات الخبيثة

وأكد عضو مجلس النواب، ظهور أنماط متقدمة من البرمجيات الخبيثة التي تعتمد على الهندسة الاجتماعية والتطبيقات المزيفة والروابط الضارة، مع قدرتها في بعض الحالات على تجاوز وسائل الحماية التقليدية مثل رسائل التحقق المؤقتة عبر الاعتراض أو إعادة التوجيه أو الإخفاء.

تقييم شامل لمنظومة الحماية السيبرانية المالية

وطالب النائب، بضرورة تقييم شامل لمنظومة الحماية السيبرانية المالية، ورفع كفاءة الإجراءات داخل البنوك والتطبيقات الرقمية، وتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية، وتحديث الأطر التشريعية المنظمة، إلى جانب نشر الوعي الرقمي وتقييد استغلال صلاحيات التطبيقات على الهواتف الذكية، بما يضمن حماية المواطنين ودعم مسار التحول الرقمي والشمول المالي في الدولة.