نقابة المحامين تواصل إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للقيد بالجدول العام
واصلت النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، المتقدمين للقيد بالجدول العام، على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي، وسط تنظيم دقيق وإقبال ملحوظ من المتقدمين.
وقالت النقابة:" تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على تطبيق معايير موضوعية دقيقة لاختيار العناصر المؤهلة للانضمام إلى المهنة، بما يضمن الحفاظ على مكانة المحاماة، ورفع كفاءة أعضائها، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وتطوراته.
وتُجرى المقابلات وفق ضوابط واضحة تستهدف تقييم الجوانب العلمية والعملية للمتقدمين، بما يعزز من جودة الأداء المهني ويحافظ على هيبة المهنة.
ويضع قانون المحاماة عدة شروط، فيمن يتقدم للقيد بالجدول العام أن يكون مصري الجنسية، متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حسن السمعة والسيرة، ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره قانونًا، كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من وظيفة أو مهنة سابقة بقرار تأديبي لأسباب تمس الشرف أو النزاهة.
وعلى المستوى العلمي، ألزم القانون المتقدمين بالحصول على ليسانس الحقوق من إحدى الجامعات المصرية، أو شهادة معادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، باعتبار التأهيل القانوني أساسًا لا غنى عنه لمزاولة المهنة.
وفيما يتعلق بالشق العملي، يتعين على الخريج قضاء مدة تمرين قانونية، غالبًا ما تمتد لسنتين، مقيدًا بجدول تحت التمرين، وذلك من خلال الالتحاق بمكتب محامٍ مقيد أمام محكمة الاستئناف أو النقض، مع ضرورة إثبات التدريب الفعلي والالتزام بقواعده.
كما شدد قانون المحاماة على حظر الجمع بين المحاماة وبعض الأعمال التي تتعارض مع استقلال المهنة، وفي مقدمتها الوظائف الحكومية أو العامة، والأعمال التجارية، أو أي نشاط من شأنه الإخلال بكرامة المحاماة أو استقلالها.
