أول قرار ضد أجنبي لاتهامه بالتشهير بطليقته وحرمانها من ابنتها في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة، حجز عامل تضررت منه طليقته لقيامه بالتشهير بها إلكترونيًا، ومنعها من رؤية ابنتهما، إلى جانب الاستيلاء على بعض متعلقاتها بمحافظة الإسكندرية، وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحريات.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد القائمة على النشر، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة بالإسكندرية، وبسؤالها أفادت بتضررها من طليقها، الذي يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم بذات المحافظة، لقيامه بنشر محتوى مسيء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى منعه إياها من رؤية الطفلة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أيد ما ورد من اتهامات، مرجعًا ذلك إلى وجود خلافات أسرية بينهما انتهت بالانفصال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

حالات تشدد فيها عقوبة التشهير 

حدد القانون حالات معينة تشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:

- يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهَّر به.

- التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر

- التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.

- إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.

وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.

عقوبة التشهير على الإنترنت في مصر 

- في حالة استخدام الإنترنت في الإساءة لشخص ما يعاقب الشخص بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.

- كما يعاقب الشخص أيضًا بتسديد مبلغ مالي لا تقل قيمته عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز قيمة الغرامة 20 ألف جنيه.
- يعاقب الشخص الذي يقوم بالتشهير بالغير عن طريق السب بالألفاظ الخارجة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى الحكم على الشخص بالغرامة التي لا تتجاوز 200 ألف جنيه.
- يعاقب الشخص الذي يرتكب الجريمة بسداد تعويض مالي للضحية، تصل قيمته إلى مليون جنيه.