مشاكلهم كتيرة، شهادة جار قهوجي أنهى حياة زوجته أمام أطفالهما بالشرقية
استمعت النيابة العامة لأقوال شهود العيان في واقعة إقدام زوج على إنهاء حياة زوجته «دنيا» أمام أطفالهما بالشرقية إثر خلافات عائلية نشبت بينهما، وذلك لكشف ملابسات ما قبل الحادث.
وقال “م.ن” أحد الجيران في التحقيقات: “إن الزوجين دائما الخلاف منذ فترة طويلة، وحاول الجيران التدخل لفض النزاعات بينهما، إلا أن المتهم رفض التدخل في شؤون منزله. ويوم الواقعة سمعنا صرخات، وبعدها الشرطة وصلت لما الجيران شافوها غرقانة في دمها”.
تفاصيل الواقعة وانتقال الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ
وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمقتل سيدة داخل منزلها بقرية الأخيوة التابعة لدائرة مركز الحسينية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، فيما بدأت الأجهزة المختصة أعمال الفحص والمعاينة لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.
التحريات الأولية تكشف تورط الزوج بسبب خلافات أسرية متكررة
وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين قيام زوج يُدعى «محمد بمبة»، صاحب قهوة بلدي، بالتعدي على زوجته «دنيا» وإنهاء حياتها، وذلك على خلفية مشكلات وخلافات أسرية بينهما، فيما سادت حالة من الحزن بين الأهالي عقب وقوع الجريمة أمام أطفال المجني عليها.
نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة
تم نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف تفاصيل الواقعة وملابساتها كاملة.
النيابة العامة تكلف المباحث بإجراء التحريات وانتداب الطب الشرعي
وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيقات، وقررت انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، إلى جانب تكليف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون؛ وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص، مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، وضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
