تحرك برلماني بشأن إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي بالشهادات الدولية
وجهت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعديل آليات تطبيق قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية
وأوضحت النائبة أن القرار الأخير الصادر بشأن دمج درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية (IG, American Diploma, IB)، مؤكدة أنه تسبب في حالة من القلق البالغ سادت الأسر المصرية.
إعادة النظر في قرار إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية
وطالبت عضو مجلس النواب بإعادة النظر في "آليات التنفيذ" استنادًا إلى الاعتبارات الفنية والتربوية، وبينها عدم ملاءمة معايير التقييم، موضحة أن فرض منهج وتقييم الثانوية العامة (المصمم لطلاب يدرسون بالعربية) على طلاب يدرسون كافة تخصصاتهم العلمية بلغات أجنبية، يخل بمبدأ "تكافؤ الفرص" ويضع عائقًا أمام تفوقهم الأكاديمي المعتاد.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الهدف من إدراج المادتين هو "بناء الوعي والولاء"، وهو هدف يتحقق بالدراسة والاجتياز، لذا نطالب بأن تكون المادتان "مواد نجاح ورسوب فقط" (خارج المجموع)، لضمان التحصيل المعرفي دون المساس بالمستقبل الأكاديمي والالتحاق الجامعي.
مراعاة "المراكز القانونية المكتسبة" للطلاب المقيدين حالي
وأكدت أن التطبيق الفوري أو المفاجئ يضر بالاستقرار النفسي للطلاب الذين أتموا بالفعل استعداداتهم الأكاديمية بناءً على نظم التقييم الدولية المعتمدة، مما يستوجب مراعاة "المراكز القانونية المكتسبة" للطلاب المقيدين حاليًا.
ووجهت النائبة سؤالا: لماذا لا يتم الاكتفاء باعتبار المادتين "نجاح ورسوب" تحقيقًا للتوازن بين الهوية الوطنية ومستقبل الطلاب؟.
وطالبت عضو مجلس النواب بكشف خطة وزارة التربية والتعليم، لوضع مناهج "خاصة" تتناسب مع طبيعة وقدرات طلاب اللغات الأجنبية، مع أهمية التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان عدم تضرر "المجموع الاعتباري" لهؤلاء الطلاب عند القبول بالجامعات.
