تأجيل دعوى سحب فتوى "فرضية الحجاب" لجلسة 22 أكتوبر
أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب -رئيس مجلس- تأجيل الدعوى المقامة من فرج زكي غانم المحامي والتي يطالب فيها بسحب فتوى الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن " حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائه حاسبها الله تعالي على ذلك لجلسة 22 أكتوبر المقبل للاستعلام من الأزهر عن أصل الفتوى".
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 16878 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس بصفتهم.
قالت الدعوى: إن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هي تحريف لدين الله وازدراء للدين الحنيف وتشويش على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم.
وأضاف ،مقيم الدعوى، أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوى الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر الطلب.
وأشارت الدعوى إلى أن الفتوى جاءت مخالفة لما نزل من الآيات في القرآن الكريم، وامتناع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة.
