أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب والنفط بالأسواق العالمية، مبادرة هرمز للأسمدة ضرورة لحماية الأمن الغذائي العالمي، وتحذيرات تضرب المشهد الاقتصادي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع جديد في أسعار جرام الذهب مساء اليوم الجمعة 8 مايو 2026

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب تراجعا جديدا الآن بنحو 15 جنيها خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 8 مايو 2026، وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق المصرية.

آخر تطورات سعر جرام الذهب

• سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 8015 جنيهًا للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 7015 جنيهًا للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 6000  جنيهًا للبيع.
• سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 56120 جنيه للبيع.

يأتي هذا في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، وتقلبات أسعار الدولار، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الدولية، وهو ما يجعل الذهب في بؤرة اهتمام المستثمرين باعتباره الملاذ الآمن.

وترصد «فيتو» في السطور التالية آخر تطورات أسعار الذهب في مصر لحظة بلحظة، ضمن تغطية مستمرة لمستجدات سوق الصاغة، وفق آخر التحديثات المعلنة بالسوق المحلية.

التحركات في سوق المعدن الأصفر

ويترقب المستثمرون أي متغيرات تؤثر في أسعار الذهب، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، في وقت يظل فيه المعدن الأصفر إحدى أهم أدوات الادخار والتحوط لدى شريحة واسعة من المصريين؛ ما يجعل أي تحرك في أسعاره محل متابعة دقيقة من قبل السوق.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

يعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار؛ إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين  المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.  

مكانة الذهب في السوق المصرية

ويحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار، وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية. 

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى  شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي. 

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتستخدم في الادخار والاستثمار.

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

ويتوقع محللون اقتصاديون أن تشهد سوق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم. 

ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية.  

تحركات الأوقية عالميا، المحرك الأول لسعر الذهب محليا

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل وثيق بالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار؛ ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا مباشرًا لأي تغيرات في البورصات الدولية، فمع تصاعد ضغوط التضخم عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية توسعية، تزداد جاذبية الذهب كملاذ آمن؛ ما يدعم ارتفاع الأوقية عالميًّا وينتقل أثره سريعًا إلى أسعار المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية داخل مصر.

سعر الصرف والدولار، حلقة الوصل بين السوقين

ولا يقتصر التأثير في السعر العالمي فقط، بل يلعب الدولار دورًا حاسمًا في تحديد التكلفة النهائية للذهب بالسوق المحلية، فأي تغير في سعر الصرف يضاعف أو يخفف من أثر تحركات الأوقية، ما يعني أن السوق المصرية تتفاعل مع عاملين متداخلين في آن واحد، هذه المعادلة تجعل حركة الذهب في مصر أكثر حساسية، سواء في فترات الصعود القوي أو حتى عند التراجعات المحدودة عالميًّا.

صعود عالمي يقود الطلب المحلي

عادة ما يدفع ارتفاع الذهب عالميًا المستثمرين والأفراد في مصر إلى زيادة الإقبال عليه كأداة ادخار وتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول الأخرى ويتركز الطلب غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية.

ويأتي هذا في ظل ترقب المتعاملين لتحركات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر محليًّا.

هبوط أسعار النفط عالميا والبرميل يسجل 100.37 دولارا

هبطت أسعار النفط بنحو 0.89 % ليسجل المؤشر حوالي 100.37 دولارا للشراء للبرميل خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 8  مايو 2026. 

أعلى مستوى منذ عام 2022

وكانت أسعار النفط شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ مارس الماضى، حيث قفزت بأكثر من 20% إلى 30% في بعض الجلسات، لتقترب من 120 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022. 

وجاء ذلك نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية في منطقة الخليج، خصوصًا مع التوترات حول مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم.  

أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط

تُعد  الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار النفط خلال الفترة الحالية، حيث يخشى المستثمرون اتساع نطاق الصراع ليشمل مناطق إنتاج رئيسية، أو تعطيل حركة الشحن في الخليج العربي. 

وتشير تقديرات خبراء الطاقة إلى أن إغلاق مضيق هرمز يؤثر في نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وهو ما يؤدي إلى قفزات حادة في الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.

كما دفعت هذه التوترات عددًا من الدول الصناعية إلى دراسة الإفراج عن جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط، في محاولة لتهدئة الأسواق ومنع حدوث صدمة في  أسعار الطاقة العالمية وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الدول المستوردة للنفط في اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الارتفاعات المحتملة في أسعار الوقود والطاقة. 

المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط

ويرى محللون أن سوق النفط دخلت مرحلة من التقلبات الشديدة، حيث تتأثر الأسعار بشكل مباشر بأي تطور سياسي أو عسكري في المنطقة، فبينما أدى تصاعد الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع، فإن أي إشارات للتهدئة قد تدفع الأسواق إلى الهبوط مجددًا كما حدث في تعاملات اليوم.

وفي المجمل، يمكن القول: إن مؤشر النفط العالمي سجل انخفاضًا نسبيًّا مقارنة بمستويات الارتفاع القياسية التي سجلها خلال الأيام الماضية، إلا أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًّا بسبب استمرار المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تستمر حالة عدم الاستقرار في  سوق النفط خلال الأيام المقبلة، حيث سيظل مسار الأسعار مرتبطًا بشكل وثيق بتطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى القرارات التي قد تتخذها الدول الكبرى ومنظمة أوبك بشأن الإنتاج وإدارة الإمدادات في الأسواق العالمية.

خبير اقتصادي: تمكين المرأة اقتصاديا صمام الأمان الوحيد لمواجهة تأكل القوة الشرائية

أصبح للمرأة دور مهم في الاقتصاد والمجتمع بشكل عام، فهي تعمل في مجالات عديدة تساعد في دعم الأسرة وتحسين مستوى المعيشة، وبرغم ذلك تواجه تحديات كبيرة مثل قلة فرص العمل وضعف الأجور، لذلك من الواجب دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا لتساهم في تحقيق تنمية المجتمع.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي لـ " فيتو": أرى أن الحديث عن الوضع الاقتصادي للمرأة في مصر اليوم لا يمكن فصله عن لغة الأرقام القاسية، التي يسجلها البنك المركزي، فالتضخم العام السنوي الذي بلغ 14.9% عبء يومي يقع على عاتق المرأة، التي تدير ميزانية الأسرة، واللافت هنا أن الدور التنموي للمرأة يظهر بوضوح في قدرتها على امتصاص الصدمات. فالأسعار لا ترتفع على الورق فقط، بل على مائدة كل بيت.

نصف المجتمع في مواجهة التضخم: هل التمكين الاقتصادي للمرأة مجرد رقم في الموازنة؟

وأضاف، إن الإجابة عن سؤال لماذا لا تحصل المرأة على فرص عمل مساوية؟ تكمن في هيكل الاقتصاد الحقيقي. فعندما يظل مؤشر مديري المشتريات عند مستوى 46.6 نقطة أي دون مستوى التوسع يميل سوق العمل إلى (PMI) التقلص وتكون النساء أول من يدفع الثمن في القطاع الخاص الرسمي. ورغم أن معدل البطالة العام يتراوح بين 6.2% و6.9% فإن الأرقام تخفي فجوة في جودة لوظائف تضطر كثير من النساء إلى العمل في القطاع غير الرسمي أو في المشروعات الصغيرة للتحايل على تكاليف المعيشة. وفي النهاية، تكون المرأة غالبًا أول من يتحمل الصدمة وآخر من يحصل على الفرصة.

ولفت الدكتور هاني إلى أن التمويل متناهي الصغر والمبادرات الحكومية يلعب دورا هامًا يجعل من المشروعات الصغيرة طوق نجاة حقيقي، لأنها تعفي المواطن البسيط من دفع ثمن الفائدة المرتفعة التي تفرضها ظروف التضخم العالمي والضغوط الجيوسياسية.

وأشار إلى أن  التحدي الحقيقي لا يتعلق فقط بزيادة الإيرادات انما بكيفية توجيهها، فمع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29%، يبقى السؤال: هل ينعكس ذلك بشكل واضح على دعم المرأة اقتصاديًا؟ فالمنطق يقول إن تحسين حياة الأسر لا يتحقق بالأرقام وحدها، إنما بتوسيع الخدمات التي تساعد المرأة على العمل والإنتاج، مثل دور الرعاية والمواصلات الأمنة، ودعم المشروعات الصغيرة.

وأوضح: هنا تظهر الفجوة بين الأرقام الكبيرة والواقع اليومي، فارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.3 مليار دولار مهم للاقتصاد لكنه لا يعني تلقائيا خلق فرص مناسبة للنساء، خاصة أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يتركز في المشروعات الكبرى والعقارية، لذلك، فإن الاعتماد على الصفقات الضخمة وحدها لحل أزمة البطالة النسائية قد لا يكون كافيًا لأن فرص العمل المستدامة غالبًا ما تأتي من المشروعات الصغيرة والقطاعات الإنتاجية والخدمية القريبة من حياة الناس.

ويرى الخبير الاقتصادي أن تحويلات المصريين بالخارج، التي بلغت 22.1 مليار دولار، فهي تساعد كثيرًا من الأسر على تحمل ضغوط المعيشة، لكنها تبقى دعمًا مؤقتًا أمام التضخم. لذلك يبقى الحل الحقيقي في خلق دخل مستدام للمرأة داخل الاقتصاد المحلي، بحيث تصبح شريكًا في الإنتاج والقرار الاقتصادي وليس مجرد متلقية للدعم.

واختتم حديثه قائلا: التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل الترس المعطل في محرك النمو، فبدون سد الفجوة الهيكلية في الميزان التجاري وضبط التضخم، ستظل المرأة الحلقة الأضعف في مواجهة تقلبات السوق، متسائلا هل ننتظر حتى تتآكل القوة  الشرائية بالكامل لنكتشف أن تعليم المرأة وعملها كانا الاستثمار الأضمن في مواجهة الأزمات؟

خبير اقتصادي: مبادرة هرمز للأسمدة ضرورة لحماية الأمن الغذائي العالمي

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن العالم أصبح في حاجة ملحة إلى إطلاق “مبادرة هرمز للأسمدة”، على غرار مبادرة البحر الأسود للحبوب، لضمان استقرار إمدادات الأسمدة عالميًا باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي

وأوضح في تصريحاته أن مضيق هرمز يمثل شريانًاحيويًا لتجارة الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات الأسمدة إلى مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن أي اضطرابات أو توترات جيوسياسية في المنطقة قد تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الزراعي وأسعار الغذاء عالميًا.
 

وأضاف أن الأسمدة لم تعد أقل أهمية من الحبوب في معادلة الأمن الغذائي، بل أصبحت أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار الإنتاج الزراعي، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف:

• ضمان حرية مرور شحنات الأسمدة عبر مضيق هرمز.
• منع استخدام الغذاء أو الأسمدة كورقة ضغط سياسية أو جيوسياسية.
• إنشاء ممرات آمنة لتجارة الأسمدة عالميًا.
• توفير مخزون استراتيجي للدول الفقيرة والأفريقية.
• تعزيز استقرار سلاسل الإمداد الزراعي الدولية.

وأكد الدكتور عبد المنعم السيد أن مصر تمتلك فرصًا قوية لتكون جزءًا محوريًا من هذه المبادرة، في ظل ما تمتلكه من قدرات صناعية كبيرة في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وربطها التجاري عبر قناة السويس بين الخليج وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف أن انخراط مصر في المبادرة يمكن أن يسهم في:

• زيادة صادرات الأسمدة المصرية.
• جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعات الكيماوية.
• تنشيط حركة التجارة والموانئ وقناة السويس.
• تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الأسمدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن “مبادرة هرمز للأسمدة” تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار الأسواق العالمية وحماية الأمن الغذائي للدول الأكثر احتياجًا، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا للغذاء عالميًا.

هل شهدت قروض المحاصيل في البنك الزراعي تغييرات جديدة؟

يستفسر العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى ثبات قيمة القروض المتاحة على المحاصيل في فروع البنك للعملاء من الفلاحين. 

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن القيمة تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة التي يمتلكها العملاء من الفلاحين.

وتشمل قائمة القروض المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي ما يلي:

1- قرض المحاصيل

-  فترة السداد: عام

- سعر الفائدة: 5% متناقصة

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

2- قرض التحول نحو الري الحديث

- قيمة القرض: 2 مليون جنيه

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

- مدة السداد: 10 سنوات

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن شروط قرض الماشية في الفروع المختلفة للبنك.

وأوضح مسئولون أن شروط منح التمويل يشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم مالك/مستأجر لحظيرة ويقدم ما يفيد ذلك.

مدة التمويل 5 سنوات من ضمنها فترة سماح 9 أشهر.

الفئة التسليفية للشراء للرأس الواحدة كحد اقصى 75,000 للمحلى المحسن و130,000 للمستورد.

ويتم إتاحة تمويل الثروة الحيوانية بحد أدنى 3 رؤوس وحد أقصى 15 رأسا بدون رخصة.

الفئة التسليفية للتغذية للرأس الواحدة 25,000 جم للمحلى و35,000 للمستورد.

يتم تحصين الرؤوس والتأمين عليها عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية فور وصولها إلي المزرعة.
سعر الفائدة 5% سنويا.
الأوراق المطلوبة.
عرض سعر من جانب المورد متضمن رقم حساب بنكى على أن يتم معاينة الرؤوس من جانب لجنة ثلاثية للتأكد من صلاحية الرؤوس.

البنك يمول العميل بحد أقصى 80% من عرض السعر المقدم على أن يسدد العميل 20% كمساهمة فى المشروع ذاتيا.
صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل والضامن.

صورة من عقد التمليك أو عقد الإيجار الموثق بالشهر العقارى. 

كشف البنك الزراعي عن الأوراق المطلوبة لإصدار بطاقات الائتمان.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن الأوراق تشمل ما يلي:

الأوراق المطلوبة

مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهري للموظفين
إيصال مرافق حديث: كهرباء، غاز، مياه.
بطاقة الرقم القومى سارية
كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة
بطاقة الحيازة في حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية للحائزين.

خطوات إصدار البطاقات اللاتلامسية في البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي للعملاء خدمات متنوعة، منها خدمات المدفوعات الإلكترونية اللا تلامسية Contactless Payments على جميع بطاقات CIB الائتمانية، والخصم المباشر وبعض نقاط البيع لدى التجار.

ويتم تقديم هذه الخدمة لعملاء بنك التجاري  cib الدولي، عبر عدة خطوات أساسية وهي كالتالي:

1- تمرير البطاقة المزودة بالخدمة أعلى نقاط البيع الإلكترونية.

2- يتأكد العميل من إتمام المعاملة من خلال ضوء أخضر أو سماع إشارة صوتية صادرة من نقاط البيع الإلكترونية.

3-   لن تتطلب المعاملات التي تقل عن 300 جنيه مصري إدخال الرقم السري للبطاقة (PIN)، فسوف يقوم العملاء بتمرير البطاقة فقط.
4-العمليات التي تزيد قيمتها على هذا المبلغ سوف تتطلب من العميل إدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة (P

5-  يحصل العميل في هذه الحالة على إيصال ببيانات عملية الشراء.

6- يتلقى العميل رسالة قصيرة تحتوي على تفاصيل المعاملة بعد كل عملية شراء لمزيد من الحماية.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء البنوك عن أحدث أطروحات الشهادات الادخارية في البنك التجاري الدولي CIB، عن طرح شهادة ادخار بعائد متغير يصل لـ 19.5% سنويًا، وبدورية صرف شهرية، لتكون أعلى العوائد المطروحة في السوق حاليًا.

ويتيح البنك إصدار الشهادة بحد أدنى 1000 جنيه، ولمدة 3 سنوات، بعائد أعلى من سعر الإيداع لدى البنك المركزي بـ 0.50%، ليكون العائد 19.5% حاليًا.

كما طرح البنك شهادة أخرى، وهي شهادة الادخار اليومية "Everyday " ذات العائد المتغير يصل إلى 19.25% يصرف يوميًا.

ويمكن للبنك إصدار الشهادة، بحد أدنى 1000 جنيه، ولمدة 3 سنوات، بعائد أعلى من سعر الإيداع لدى البنك المركزي بـ 0.25%، ليكون العائد 19.25%.

مصاريف استرداد الشهادة:

بعد 6 أشهر: 2.5%

السنة الثانية: 2%

السنة الثالثة: 1%